وكأن التاريخ يعيد نفسه، فاس تغلي، والصور نفسها التي ظهر عليها حي زواغة ومنطقة بنسودة، سنة 1991، انبعثت من جديد، ولولا الألطاف الإلهية لحدث نفس السيناريو يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، حيث كانت جحافل المحتجين تحاصر منزل عمدة فاس والأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، وتردد بصوت موحد “عاقو بيك.. عاقو بيك..”، بالإضافة إلى شعارات أخرى تتضمن اتهامات خطيرة(..).

ورغم أن جل الصحف ضربت الطم، عن هذه “الثورة” الشبيهة بثورات الربيع من حيث انطلاقتها، إلا أن بعض المواقع الجهوية شرحت بعض أسباب هذه الانتفاضة ضد شباط، بعد اتهامه بالتورط في اعتقال أحد شبان المنطقة (زواغة، وبنسودة)، في ملفات قضائية سابقة وغير معروفة، لأنه وقف في وجه شباط وقال: “عاش الملك وفاس ملكية ماشي شباطية” (موقع فاس 24).

ويبقى أكبر المتفائلين بهذه المسيرات الاحتجاجية، التي تنظم ضد شخص شبهته وسائل الإعلام في مناسبات عديدة بالقذافي (واقعة الكتاب الأخضر)، وتم تداول صورته في “الفيس بوك” أكثر من مرة على أنه قذافي جديد، هو عبد الإله بن كيران، الذي جاء ليصب الزيت على النار، عندما نقلت عنه المواقع الإخبارية، المحسوبة على أصحاب النفوذ، قوله: “لم نواجه معارضة سياسية عاقلة، بل نواجه مرتزقة، يضبطون أحزابهم بالبلطجة، ومن خلال العطاء للبعض وتخويف الأغلبية.. إنهم أقرب إلى أن يكونوا رموز فساد وإلى أن يكونوا بلطجية أو متآمرين”.

وكان بن كيران قد اختار بعد أيام من خروج المتظاهرين ضد شباط، الحديث عن حركة 20 فبراير، رغم أن شباط حاول تدارك الأمر من خلال خرجات مضادة، أكد فيها أنه لا يمكن أن يقف وراء اعتقال أي كان، وتقول المصادر إن أنصار حزب الأصالة والمعاصرة شاركوا بكثافة في أنشطة مساندة لشباط، وقد يكون ذلك مجرد رد فعل على تصريحات رئيس الحكومة الذي قال: “إن الثلاثة المشهورين، أولئك خدام الفساد والاستبداد..”.

وكانت تصريحات بن كيران قد نشرت على نطاق واسع في المواقع الإعلامية المحسوبة على دوائر النفوذ، اتهامات مباشرة للعماري وشباط ولشكر، وهي الدوائر نفسها التي سربت دون غيرها، خبر استدعاء الملياردير العقاري الصفريوي، من طرف وزارة الداخلية التي نبهته إلى ضرورة تجنب استعمال اسم الملك في المصالح الشخصية، وينضاف ذلك إلى ما تم الترويج له على نطاق واسع حول غضبة كبرى تمثلت في عدم استدعائه لزفاف الأمير مولاي رشيد.

وكانت الحكومة قد نزلت بكامل ثقلها لمساندة الشاذ الفاسي الذي عنفته الجماهير، بل إن وزارتي الداخلية والعدل أصدرتا بلاغا مشتركا بهذا الخصوص، بينما تركوا شباط يواجه مصيره بيده، أمام محتجين يطالبونه بالرحيل، عن مدينة فاس(..).