أجرى قاضي التحقيق، مؤخرا، في مكتبه بالمحكمة الابتدائية بإنزكان تحقيقا تفصيليا في مواجهة أحد الحراس المتطوعين سابقا للقنص بجهة سوس، المتهم في إطار شكاية مباشرة بالتزوير والوشاية الكاذبة قبل أن يقرر القاضي إنهاء التحقيق في القضية التي تفجرت منذ أوائل شهر دجنبر 2012 بضواحي أيت باها بإقليم أشتوكة أيت باها.

وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان قد استمع في جلسات سابقة إلى الشهود الواردة أسماؤهم في الشكاية المباشرة؛ أدلى شاهدان من لائحة دفاع الطرف المشتكي وشاهد من لائحة دفاع المتهم بشهاداتهم كما أجرى مواجهة سابقة بين المتهم والمشتكي. ومن المنتظر أن تحال القضية بعد انتهاء التحقيق الأولي على الغرفة الجنحية بذات المحكمة  لإفساح المجال للمواجهة بين الأطراف المعنية وتقديم مرافعات المحامين.

وحسب مصادر مطلعة فإن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أصدرت أخيرا قرارا يتضمن فصلا فريدا من نوعه يتعلق بإلغاء تعيين حارس القنص المتطوع بجهة سوس ماسة درعة من مهامه، وذلك بعد وقوف مصالح هذه المندوبية على عدم استيفاء هذا الحارس للشروط الكفيلة بممارسة مثل هذه المهام خاصة بعد ثبوت كون الحارس المذكور لا يحسن القراءة وتحرير محاضر المخالفات، وعدم تمكنه من القوانين والتشريعات المنظمة للقنص ولجهله كذلك بخرائط القنص.

بركاش سعيد