كواليس الأخبار | الفساد يكتنف أعمال لجان العفو، في عهد الحسن الثاني ومحمد السادس
الرباط. الأسبوع
كتبت عدة جمعيات حقوقية مغربية، مذكرات إلى وزير العدل، وإلى البرلمان، قصد تعديل الظروف التي يصدر فيها العفو الملكي على المساجين.
وجاءت هذه المبادرة، في أعقاب الفضيحة الكبرى التي هزت وسائل الإعلام العالمية، عندما أصدر الملك محمد السادس، أول قرار في تاريخ الملكية المغربية يتراجع فيه الملك عن عفو أصدره في حق الإسباني “كالفان” الذي لم يكن منطقيا أن يستحق العفو، ولكنه حصل على العفو، في ظروف أسالت الكثير من المداد على أطراف القصر الملكي، واستطاع الذي سهل لذلك المجرم الإسباني عملية الحصول على العفو، أن يدفعه إلى مغادرة المغرب، ويجتاز الحدود ويصل في نفس اليوم الذي صدر فيه البلاغ إلى مدينة مرسيا، بإسبانيا قبل أن يعلن الملك تراجعه عن العفو عليه، وكان العفو الملكي رسميا، يتم تحضيره بواسطة لجنة تسمى لجنة العفو تعقد جلساتها تحت رئاسة وزير العدل، قبل تقديم المشاريع واللوائح إلى الملك. إلا أنه في أواخر عهد الملك الحسن الثاني، انفجرت فضيحة كبرى، تم الكشف فيها عن عصابة منظمة اخترقت لجنة العفو، وأخذت تمنح العفو، أو تقترحه على أصح تعبير، مقابل الأموال التي يقدمها الراغبون في العفو.
وعندما أصبحت قضية العفو، مصدرا للكثير من الأموال كان عدد من النافذين في المحيط الملكي، يتدخلون لبيع العفو، ولم تبق هذه الفرصة الملكية، خاضعة للمقاييس التقليدية لإصدار العفو الملكي.
وكانت ثاني فضيحة في تاريخ إصدار العفو، هي فضيحة الإسباني كالفان، الذي لطخ سمعة الشرق المغربي وعاث في الأجيال المغربية، ورغم ذلك حصل على العفو، في ظروف لاشك أنها ستنكشف في يوم من الأيام(…) خصوصا وأن الأمر في بدايته كان يتعلق بطلب من ملك إسبانيا، لإمتاع أحد الإسبانيين المعتقلين المرضى، في المغرب، بالانتقال إلى السجون الإسبانية، ليتحول الموضوع، إلى صفقة(…) استفاد منها كل الإسبانيين المعتقلين في المغرب، وكثير منهم تجار للمخدرات.
الجمعيات الحقوقية المغربية، إذن، محقة في طلب مراجعة ظروف العفو، حتى لا تبقى بين أيدي مجموعة معينة(…) لا يناقش اقتراحاتها أحد.
وقالت المحامية المغربية صفية العكوري، إن هذه الهيئات ستجعل من هذه المطالب، قضية مبدإ لن تتراجع عنها حتى يتم تعديل قانون العفو وإشراك الحقوقيين، في اللجان المقترحة للعفو، لتظهر بوادر قبول هذا التعديل، حينما صرح وزير العدل في إحدى ندواته، بأن تعديل قانون العفو، سيتم في الشهور القادمة.
إلا أن الأطراف المقربة من القصر، تعتبر أن العفو هو من اختصاص الملك، ومن اختصاص رؤساء الدول. إلا أن الملك، قد يتنازل عن إعطاء عفوه للجنة إضافية معنية بدراسة إعطاء العفو، لبعض المسجونين في قضايا الفجور الأخلاقي.
