أكيد أن المدرب مصطفى العمراني، نال السراح المؤقت في انتظار أن يقول القضاء كلمته في ما أصبح يعرف بـ”فاجعة الصخيرات” التي أودت بحياة 11 طفلا وطفلة غرقا، وهو لا شك فيه فوز لكل القوى المناضلة المتطوعة، إلا أن المصير الذي تعرض له مصطفى العمراني قد يتعرض له أي إطار تربوي متطوع بشكل متشابه أو بصيغة أخرى، وقد لا يحدث أثناءها نفس التعاطف مع القضية فليست كل الأماكن “واد الشراط”، خصوصا ونحن على مشارف المخيمات الصيفية في إطار البرنامج الوطني للتخييم 2015، حيث تجند الجمعيات أطرها التربوية خدمة لقضايا الطفولة طيلة شهري يوليوز وغشت (24 س/24 س) تطوعيا وبدون مقابل، ولا أتكلم هنا عن المخيمات الخاصة أو ما يطلق عليه بمخيمات الخواص التي يتقاضى فيها الإطار التربوي أجرا على الخدمة المقدمة، مع العلم أن المسؤولية القانونية تبقى واحدة ويتساوى فيها الجميع وبدون استثناء..، فانطلاقا من التداريب التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بشكل مباشر أو بشراكة مع الجمعيات، فالأطر التربوية ملزمة بمرافقة الأطفال (24/24) أي طيلة فترة المدة التخييمية، ضمانا لسلامتهم الصحية والجسدية، وأي تقصير من طرف الإطار يجعله معرضا للمساءلة، كما يكون مسؤولا بشكل أو بآخر عن كل ما هو جنائي، مما يجعل الإطار التربوي في حالة سراح مؤقت في ظل انعدام الضمانات القانونية التي تحميه من مصير مماثل، بالرغم من أن هذه المقولة لم ترق لوزير الشباب والرياضة امحند العنصر، الذي يؤكد على أن كل الأنشطة تحتمل الخطر وبالتالي لا يمكن قتل روح المبادرة والتطوع عند هذه الفئة بدعوى الخوف من وقوع حوادث وغيرها.

الآن وقبل أي وقت آخر، وحماية للأطر التربوية المتطوعة، ألا يمكننا القول بأنه حان الوقت للمطالبة بالتعبئة والترافع من أجل وضع الحكومة أمام مسؤوليتها لتوفير الضمانات القانونية للفاعلين الاجتماعيين بالمغرب، والمطالبة كذلك بالإسراع بإخراج قانون الفاعل الاجتماعي إلى حيز الوجود حماية لقيم التطوع من طرف الحركة الجمعوية بالمغرب؟

التهامي غباري