الرباط – الأسبوع

بعدما كانت نسبة المرأة في الجماعات والبلديات والمقاطعات لا تتعدى نسبة 12 بالمائة خلال انتخابات 2009، ولم تكن تتعدى نسبة 1 بالمائة قبل ذلك التاريخ، ستصبح نسبة تمثيل النساء قريبة من الثلث خلال انتخابات شتنبر المقبل.

وهكذا نجح ضغط النسوة ليلة المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس والجماعات الترابية، الأربعاء الماضي، في إجبار الفرق البرلمانية والحكومة في شخص وزيري الداخلية محمد حصاد والشرقي اضريس على قبول تعديل آخر دقيقة، رفع بمقتضاه نسبة “الكوطا” الخاصة بالنساء في البلديات والجماعات إلى نسبة 27 بالمائة من مجموع المقاعد المخصصة للمستشارين الجماعيين في مختلف الجماعات والجهات.

نسبة 27 بالمائة التي حققتها النساء خلال ليلة الثلاثاء الماضي، بعد اجتماعات ماراطونية للجنة المناصفة داخل مجلس النواب، ليست نهائية بل تشكل فقط الحد الأدنى في لوائح مستقلة، ولا يمس بتاتا لوائح الذكور التي قد تكون مختلطة كذلك، ولا يمس بالترشيحات الفردية التي قد تكون نسوية كذلك مثلها مثل الرجال.

وهكذا رفع القانون الجديد تمثيلية النساء بشكل إجباري في الجماعات والبلديات والمقاطعات إلى 4 نساء في دوائر الاقتراع الفردي، و6 نساء في دوائر الاقتراع باللائحة للجماعات التي يفوت عدد سكانها 35 ألفا وأقل من 200 ألف و8 آلاف بالنسبة للتي يفوق عدد سكانها 200 ألف.

هذا التبرع من مقاعد الرجال لفائدة النساء ودون منافسة يرفع من دائرة وحدة تنافس محترفي الانتخابات الذين تقلصت مساحتهم لفائدة النساء، في مقابل تحدي عزوف النساء أنفسهم عن السياسة في الرباط وبالأحرى في القرى والمداشر، فهل يقبل مجلس المستشارين بهذه الهدية للنساء وهو يدرس القوانين اليوم التي أحيلت عليه من مجلس النواب؟ وبعد انتهاء البرلمان بغرفتيه وقول كلمته في الموضوع، هل تقبل المحكمة الدستورية صاحبة الكلمة الأخيرة هذا الامتياز للنساء؟