بعد الخبر الأخير، والذي نزل كالصعقة على بلدية مرتيل بخصوص هدم مجموعة من الفيلات التابعة للمدعو “ع” الذي كان يشتغل في أعمال مشبوهة، حيث يقضي عقوبته حاليا في سجن الدار البيضاء، فبعد تأكد بلدية مرتيل من أرشيفها  حول الرخص الممنوحة لبناء تلك الفيلات لم تجد لها أثرا مما جعل هذه الأخيرة في موقع القوة.

وأكدت بعض المصادر أن بعض الجهات النافذة من ضمنها أحد المنتخبين وبعض رجال الأعمال المعروفين في مجال “التخلويض”، منعوا من مغادرة التراب الوطني نظرا لتورطهم في ملفات مشبوهة من بينها ملف الفيلات المذكورة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.