الرباط – الأسبوع

“وكأنها حرب خفية يخوضها وزراء العدالة والتنمية مع بعض المؤسسات الدستورية في الكثير من القطاعات وعلى العديد من المستويات”، بهذا التعليق رد نائب من المعارضة على قرار مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بإطلاق خط أخضر للتبليغ عن الرشوة.

النائب ذاته، اعتبر أن إطلاق هذا الخط أياما قليلة على نشر القانون الجديد للهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة الذي أنهى البرلمان مسطرة المصادقة عليه، بمثابة سحب البساط من تحت أقدام هذه الهيئة التي من اختصاصاتها تلقي المكالمات والشكايات والتبليغات عن حالات الرشوة، وإلا أين كان الرميد “منذ ثلاث سنوات ليطلق مثل هذا الإجراء البسيط حتى اقتربت الهيئة من العمل وفق القانون الجديد”؟ يقول ذات المصدر.

خطوة وزير العدل هذه، طرحت نقاشات حادة وسط هيئة عبد السلام أبو درار الخاصة بمحاربة الرشوة ووسط بعض البرلمانيين، وأعادت السجال السياسي الحاد الذي كان قد عرفه البرلمان خلال مناقشة القوانين حول اختصاصات الهيئة والمتقاطعة مع اختصاصات القضاء في مجال محاربة الرشوة، وخصوصا تلقي التبليغات والتحري في الشكايات والتحقيق، بين من اعتبرها مهاما قضائية خصوصا يجوز منحها للهيئة، وبين من اعتبرها من اختصاصات الهيئة التي تقاربها بطريقة إدارية.