تاهلة | محمد بودويرة

قضت المحكمة الإدارية بمدينة فاس في القضية التي كان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة تاهلة، قد رفعها ضد كل من باشا المدينة وعامل إقليم تازة ووزارة الداخلية بخصوص رفض تسلم الملف القانوني لتجديد المكتب، بإلغاء القرار الإداري الرافض لتسلم الملف، ليكون بالتالي الفرع قانونيا بعدما كان ينشط بصفة غير قانونية لعدم تمكنه من وصل الإيداع.

وفي تعليق له على قرار المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري للسلطات المحلية، اعتبر حميد البوزياني عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة أن القضاء قد أنصف الفرع من تعسف الباشا الذي رفض تسلم الملف القانوني لتجديد الفرع، وهو ما يؤكد بطلان قراره الإداري المبني على ما أسماه التعليمات في خرق سافر للقوانين المعمول بها، واعتبر أن الحكم دليل قاطع على بطلان قرارات عدم تسلم ملفات تجديد العديد من الفروع على الصعيد الوطني.

ويذكر أن فرع تاهلة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان هو الوحيد الذي لجأ إلى القضاء، بعدما رفضت السلطات المحلية تسلم الملف القانوني الخاص بالتجديد في فبراير الماضي.