الرباط. 

            قرر كل من إدريس لشكر وحميد شباط بشكل ضمني تصفية خصومهم السياسيين والمعارضين داخل أحزابهم بالقانون، وبواسطة عصى “الترحال السياسي” هذه المرة الذي يعرض صاحبه للطرد.

فآخر إبداع وصل إليه كل من شباط ولشكر وجسداه في مقترح قانون قدماه إلى البرلمان رفقة باقي أحزاب المعارضة، والتي ذهبت فيه بعيدا في موضوع الترحال السياسي، هو قرار اعتبار كل عضو في إحدى الغرف الفلاحية، والصناعة التقليدية، والصيد البحري، والتجارة والصناعة، والخدمات تخلى عن لونه السياسي أو غيره، فيجب تجريده من العضوية في الغرفة المعنية، بل اعتبرت هذه الأحزاب أن كل عضو تم طرده من طرف الحزب بمثابة تخلٍ عن اللون السياسي الذي يوجب الطرد من الغرفة كذلك. 

المعارضة قررت كذلك في هذا القانون اعتماد نفس منهجية الانتخابات الجهوية والجماعية المقبلة، واعتماد نفس الشروط والكيفية الخاصة بالتصويت داخل الغرف المهنية برمتها.

              وهكذا طالبت فرق المعارضة الأغلبية الحكومية باعتماد التصويت العلني برفع اليد لانتخاب رئيس الغرفة شأنه شأن رئيس الجماعة ورئيس الجهة، والعملية نفسها تسري حتى على أعضاء المكتب الآخرين.

وفي السياق ذاته، اشترطت المعارضة على الأعضاء الذين يريدون الترشح لمناصب رؤساء الغرف الإدلاء بتزكيات موقعة من طرف الحزب الذي ينتمون إليه، وسعت أحزابها إلى المطالبة بحالات التنافي بين رئاسة الغرفة ورئاسة الجماعة الترابية وغيرها من المهام الأخرى.