الرباط – الأسبوع

         يقول المثل المغربي “اطلع تاكل الكرموص، اهبط شكون قالها ليك”، وبغض النظر عن القصة الحقيقية لهذا المثل، فإن قصة المواطنة أمينة رامي، التي عينها الملك محمد السادس مديرة للارتقاء بالرياضة المدرسية بوزارة التربية الوطنية بتاريخ 23 أبريل 2009، تكاد تنطبق عليها هذه القولة، حسب ما تؤكده التفاصيل التي أوردتها في شكاية رفعتها للملك محمد السادس.

تحكي أمينة: بدأت مسيرتي الدراسية الجامعية بالمدرسة العليا للأساتذة بعين السبع بالدار البيضاء، وحصلت على دبلوم أستاذة السلك الأول في مادة التربية البدنية (1968-1970)، ثم دبلوم السلك الثاني بالرباط (1977-1978)، وفيما بعد دبلوم الإشراف التربوي من المركز الوطني لتكوين مفتشي التعليم الثانوي بالرباط (1988-1990).. فعملت كأستاذة بالتعليم الإعدادي والثانوي، وفيما بعد كمفتشة بالتعليم الثانوي.

حافظت أمينة على مسار مهني متفوق، ما جعلها تحلم برقي أكبر، فاختارت سنة 1992 استكمال دراستها، وسجلت نفسها بجامعة “لافال” بكندا قصد تهييء الدكتوراه في علوم التربية البدنية والرياضية. فقدمت طلب الموافقة إلى وزارة التربية الوطنية لتمكينها من تهييء الدكتوراه بجامعة “لافال” بالديار الكندية، وأعطيت لها الموافقة مع الاحتفاظ بأجرها الشهري..

تقول أمينة: “بعد حصولي على أول دكتوراه نسوية وطنية في هذا الاختصاص، نلتها بأعلى ميزة وهي التهنئة من طرف جميع الأساتذة وكذا من جامعة لافال، كما صنفت الأطروحة من أفضل الأطروحات لسنة 1997 بكبيك. وعدت إلى بلدي وأنا في أوج الفرحة والافتخار، فتم تعييني بالمدرسة العليا للأساتذة بالدار البيضاء للقيام بالمهام المنوطة بالأساتذة المؤهلين وكذا بأساتذة التعليم العالي. وفعلا قمت بهاته المهام من تدريس مواد علمية في تخصصي وتأطير أبحاث الطلبة، والإشراف وتأطير التكوينات الميدانية والإشراف والمساهمة في الامتحانات والمباريات..”.

كل ما حكته السيدة رامي حتى الآن يبدو عاديا لمسار امرأة تبحث عن النجاح، لكن كل شيء سيتغير، بعدم تسوية وضعيتها الإدارية منذ عودتها سنة 1997 فقد كان جواب وزارة الوطنية كالتالي: “لقد تعذر على مصالح هذه الوزارة تغيير إطار المعنية بالأمر لأن حصولها على شهادة دكتوراه الدولة جاء بعد الشروع في العمل بمقتضيات المرسوم رقم 2.96.804، الصادر في تاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا”.

وبلغة مليئة بالحسرة تقول أمينة: “..صاحب الجلالة والمهابة، لما عدت من الدراسة وجدت نفسي كأنني لم ترخص لي وزارة التربية الوطنية، لم أحضر دكتوراه دولة ولم أقم بتضحيات جسام ولم أجتهد وأعمل ليل نهار طوال ما يفوق أربع سنوات، وليس لي وجود في المرسوم المشار إليه أعلاه. لكن، كان أملي كبيرا في الانتصار على هذه الوضعية المزرية معنويا أولا وماديا ثانيا”.

كل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة التربية الوطنية وصلتهم مشكلة المواطنة أمينة رامي، بل إن مشكلتها وصلت إلى عبد الرحمن اليوسفي سنة 1999، وبعده الوزير الأول عباس الفاسي، دون جدوى وظلت شكايتها ترتطم بعرض الحائط بما في ذلك الطلبات التي وجهتها لرئيس الحكومة.

الغريب في شكاية أمينة رامي، أنها عينت من طرف الملك محمد السادس كمديرة للارتقاء بالرياضة المدرسية بوزارة التربية الوطنية بتاريخ 23 أبريل 2009، إلا أنها كانت مضطرة لمغادرة العمل بها، وهي في أوج العطاء لأن وضعيتها الإدارية لم يتم تسويتها، فتمت إحالتها على التقاعد، لتقول: “ضاع بلدي من الاستفادة مني لمدة خمس سنوات”… وهي اليوم تطالب برد الاعتبار.