عميد الكلية المتعددة التخصصات بتطوان يمتنع عن دفع مستحقات الأساتذة الزائرين

      بعد أن قرر العميد الجديد للكلية المتعددة الاختصاصات، حمزة فارس، توقيف التعامل دون مبرر علمي أو أكاديمي، مع الأساتذة الزائرين الذين كانوا يدرسون في ماستر “القانون ووسائل الإعلام” رغم مهنيتهم، كفاءتهم وتشبث الطلبة والطالبات بهم، مع احتفاظه ببعض الزائرين المقربين(…) فقط.

الغريب في الأمر، أن العميد الجديد لم يكتف بوقف التعامل مع الأساتذة الزائرين الذين كانوا يشكلون إضافة نوعية لهذا الماستر الذي بات يعاني من نقص كبير في الأساتذة المتخصصين في الإعلام والاتصال، بل بدأ يتهرب من دفع المستحقات المالية للعديد منهم. ومن بين ضحاياه، الدكتور خالد الإدريسي الذي كان يدرس عدة مواد في الماستر والإجازة المهنية وخاصة قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي والإعلام، والدكتور إبراهيم الشعبي الذي كان يدرس مادة “هيئات التقنين الإعلامي في وسائل الإعلام السمعي البصري”.

وفي اتصال مع الأستاذين المعنيين، أكد لنا كل من الإدريسي والشعبي صحة عدم توصلهما بمستحقاتهما المالية، بل أضاف إبراهيم الشعبي، الذي يشغل في ذات الوقت، منصب المدير الجهوي للاتصال بالجهة، أن المديرية الجهوية للاتصال بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة سبق لها أن وقعت، بطلب من الكلية المتعددة التخصصات بتطوان، اتفاقية شراكة تلزم الطرفين بتبادل الخبرات ووضع أطر المديرية المتخصصة في الإعلام والاتصال رهن إشارة الكلية، لكن العميد الجديد ضرب عرض الحائط كل بنود هذه الاتفاقية التي وقعها نائبه رشاد المايل، وتوجد نسخة منها لدى مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لأن هذه الاتفاقية تعتبر من الوثائق التي دعمت ملف الترخيص لهذا الماستر لدى الوزارة المعنية.

للإشارة، فإن الأستاذين الإدريسي والشعبي قررا الاحتفاظ لنفسهما بإمكانية اللجوء إلى القضاء في حالة استمرار العميد الجديد للكلية المتعددة الاختصاصات في امتناعه عن دفع المستحقات المالية للمعنيين بالأمر.