فاجأت البنوك المغربية الكبرى العديد من المستثمرين المغاربة والأجانب في مجال التجارة الخارجية، بإجراءات وتعقيدات جد صعبة تم تطبيقها بالتزامن مع مطلع شهر يونيو الحالي، وضعت هؤلاء في مأزق كبير بل منهم من تكبد خسائر مالية فظيعة جراء ضياع سلعته المستوردة من الخارج.
هذا الإجراء الذي اشترطته البنوك على كل التجار الدوليين يقضي بتوقيف العمل بترخيصات ورقية موقعة، يتم على أساسها تحويل المبالغ المالية من البنوك المغربية وفي جميع فروعها بالمغرب نحو الخارج لاقتناء السلع أو البضائع، وعلى أساس ذلك، يتسلم التجار سلعهم وبضائعهم من الموانئ وخاصة من الميناء الكبير بالبيضاء ومن المطارات المغربية.
غير أن البنوك صدمت مختلف التجار منذ فاتح يونيو الجاري، بضرورة فتح حساب خاص، وكذا ضرورة أن يفتح بالمقر المركزي للبنك بالدار البيضاء كشباك وحيد داخل المغرب برمته وبثمن محترم سنويا، ويتم التحويل والتعامل وفقه وبشكل إلكتروني بين البنك والمشتري والشركة الناقلة.
هذا الإجراء الذي عرقل خروج العديد من السلع من الميناء، وتضرر بعضها بسبب تعقد هذه المسطرة واكتظاظ الشبابيك الخاصة بها، كانت وراءه وزارة التجارة الخارجية لعبو، والغرض منها هو اطلاع حكومة بن كيران على كل صفقات التجارة الخارجية.