في خرق غير مسبوق للقانون قام الاستقلالي، عمر السنتيسي، رئيس لجنة الداخلية بمجلس لنواب بإرسال استدعاء “SMS” إلى كل النواب، يخبرهم فيه بعقد اجتماع للجنة الداخلية من أجل دراسة القوانين الانتخابية في إطار القراءة الثانية بعد إحالتها من مجلس المستشارين.
الرسالة والبرمجة كانتا عاديتين قبل أن يفضحهما القيادي في الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، الذي قال بأن هذه القوانين لم يبت فيها ولم يصادق عليها مجلس المستشارين بعد، وبالتالي هذا “الاستدعاء فيه خرق للدستور” وخرق كبير للنظام الداخلي لمجلس النواب الذي ينص على ضرورة إحالة القوانين على مكتب مجلس النواب الذي يبت فيها بحضور الرئيس ونوابه، واتخاذ قرار إحالتها أولا على اللجنة وبعد توصل رئيس اللجنة بها يقوم بجمع مكتب اللجنة الذي يبرمجها، وهو ما لم يتم احترامه خلال قراءة هذه القوانين الانتخابية في القراءة الثانية.
واقعة هذا الإسراع الكبير بالمصادقة على القوانين الانتخابية، والذي يأتي في نفس يوم سحب النواب لأسئلة شفوية تتعلق بمهرجان موازين قيل بعد تدخل وزير الداخلية محمد حصاد، يرجعها البعض إلى التعامل اللين والطيع اللذين أصبح عليهما بعض النواب والرؤساء مع وزيري الداخلية هذه الأيام، بحيث ساروا يتوسلون لخدمة الوزيرين حصاد واضريس بطلب منهما أو بدونه، فهل شعار الانتخابات المقبلة هو التملق للداخلية؟