بقلم. نبيل بكاني

نظم عشرات الباعة “نساء و رجال” من مفترشي الرصيف “الفراشة” بمدينة ابن أحمد، وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء الماضي، أمام مكتب الباشا بمقر البلدية، قبل أن ينتقلوا نحو مكتب رئيس المجلس البلدي بعد أن امتنع الأول عن استقبالهم، تنديدا بقرار إخلائهم من الممر الرئيسي بحديقة محمد الخامس الذي تعودوا عرض سلعهم به طيلة سنوات.

 وقد شهد وسط الحديقة في صباح ذات اليوم، إنزالا كثيفا لقوات الأمن من شرطة بالزي الرسمي والمدني وقوات مساعدة وأعوان سلطة، تنفيذا لقرار السلطة المحلية بإخلاء كل من ممر ومدخل الحديقة من الباعة المحتلين لهما؛ اتخذته  السلطة العمومية تحت ضغط جمعية تجار حي القصبة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من منافسة “غير متكافئة” لصنف من التجارة معفية حسب بعضهم، من الضرائب وثقل فواتير الكهرباء وإيجار المحلات، وهو القرار الذي جاء على بعد شهرين من مناقشة نقطة تحرير الملك العمومي ضمن جدول الدورة العادية المنعقدة في شهر أكتوبر الماضي.

ولم تخل عملية الإخلاء من مناوشات، خاصة بين النساء “الدلالات” وأعوان السلطة، بمن فيهم قائد الملحقة الإدارية الأولى، إلا أنها لم تصل إلى حد العنف الذي شكل هاجسا للسلطات التي حاولت قدر الإمكان تهدئة الأمور، بفتح باشا المدينة حوارا مع المتضررين داخل مكتب رئيس المجلس البلدي، رضوخا لإصرار المحتجين أمام مكتبه، حيث أثار النائب الثاني للرئيس الانتباه في خطوة غريبة، بعد أن أصر في حضور الباشا، على خروج ممثلين عن المجتمع المدني والصحافة الذين حضروا اللقاء، الخطوة التي تم ربطها بهاجس تخوف السلطات المحلية من موضوع “الخروقات” الذي طغى هذه الأيام على السطح، ويتعلق الأمر بالخروقات التي عرفها ممر وادي “بوريان” المخصص للراجلين والذي كلف البلدية ميزانية مهمة أثناء تهيئته وتحويله من مكب للنفايات إلى ممر راق للراجلين(..).

 ورغم محاولات إقناع كل من الباشا والنائب الثاني للرئيس، “المتضررين” المجتمعين بمكتبه، إلا أن جهودهما باءت بالفشل، ما دفع المتضررين من قرار الإخلاء إلى الاعتصام وسط المدينة قرب حديقة محمد الخامس، الشيء الذي أرغم سلطات المدينة على الرضوخ لمطلبهم، بنقلهم إلى ممر خاص بالراجلين محاذي للمسجد العظيم والذي تم تدشينه هو الآخر قبل أشهر.