أكادير – ياسين أحمد

    فوجئ بحارة إحدى شركات الصيد في أعالي البحار بإصرار مديرها ومن وراءه على بيع الشركة لأكثر من مستثمر دون الحفاظ على مكتسباتهم.

وبمجرد حيازة المُلاَّك الجدد للبواخر، طالبوا الأطقم بضرورة إخلاءها بل منهم من استصدر قرارا استعجاليا بالإفراغ من المحكمة الابتدائية لأكادير بتاريخ 18/11/2014، الذي يتوافق مع يوم عطلة عيد الاستقلال، فكان أن تم إخلاء البحارة للبواخر التي اشتغلوا عليها لفترات تتراوح ما بين 10 سنوات و25 سنة.

وقال بعض البحارة، بعد أخذ ورد بينهم وبين الشركة أُصْدِر بيانا للرأي العام يوضح أنها لا يمكن لها الإضرار بحقوق بحارتها، وأنها ستتابع قضائيا المُلاَّك الجدد لعدم احترامهم عقود البيع المبرمة معها، والتي تنص على إعطاء الأولوية للبحارة في العمل على البواخر التي كانوا عليها قبل البيع، كما نص البيان على صرف آني لمنحة 15000 درهم لكل بحار كمنحة بيع البواخر، غير أنه سرعان ما تدخلت أياد خفية، فلم تأخذ العقود الجديدة بعين الاعتبار وضعية البحارة ولم يصرف لهم إلا مبلغ 12000 في المتوسط، لينتظر البحارة إجراءات المتابعة القضائية، فعاد البحارة إلى الاحتجاج، وبعد جلستين للتصالح بولاية أكادير لم تبادر أية جهة لإيجاد حلول متوافق عليها مع البحارة المتخلى عنهم، ليراسل البحارة عزيز أخنوش وزير الصيد البحري  الذي تدخل لمعالجة المشكل من خلال لجنة(..).