كواليس الأخبار | القانون الذي رفضه الجميع في البرلمان
الرباط: الأسبوع
قربلة تلك التي أحدثها قانون العقوبات في مجال التعمير الذي جاء به وزير التعمير “امحند العنصر” إلى البرلمان.
الصراع الحاد والغليان داخل أغلب الفرق البرلمانية بسبب توسيع دائرة الحبس في وجه جل المسؤولين المحليين منتخبين وتقنيين ومواطنين بسبب الغرامات الكبيرة وسنوات السجن الكبيرة التي جاء بها، انتقل إلى مقرات وقيادات بعض الأحزاب بسبب خطورته.
خطورة هذا القانون جعل الضغط يثمر عن تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا داخل البرلمان لمدارسة هذا القانون الأسبوع الماضي.
وكان أغلب النواب قد قرروا رفض قانون العقاب هذا حتى تقدم الحكومة قانون إصلاح التعمير أولا، فقبل الحديث عن الحبس الواسع لكل المواطنين لابد من إصلاح شروط “الخوزيرات” المفروضة على المغاربة الفقراء في مجال البناء، حيث كيف يعقل أن يستمر منع بناء أي منزل في البادية للفلاحين الصغار الذين يملكون أقل من هكتار، وفي مقابل هذا سيصبح كل قروي بنى غرفة حتى من القصدير معرضا لسنوات من السجن وغرامة بالملايين من السنتيمات.
