الرباط | سوق جديد لألف بائع متجول بتكلفة مليار و500 مليون

     في تراب مقاطعة يعقوب المنصور، وفي إطار المشروع الملكي (محور الشق الاجتماعي) أعطيت الانطلاقة لتشييد سوق بالقرب من المركب الاجتماعي الأمل لفائدة الباعة المتجولين في شارع “المسيرة” و”جوطية المحاريك” ويقدرون بألف بائع ويكلف المشروع مليارا و500 مليون، ويكون جاهزا بعد شهور، إنما لماذا كل هذا الثقل المالي لمشروع ينبغي أن يكون عاديا بمواصفات أسواق الأحياء المتواجدة في أوروبا والتي كلها على مساحات بطاولات وواقيات من الشمس أو الأمطار بالرغم من برودة الطقس وأحيانا الثلوج، فإن البلديات تلجأ إلى هذا النوع من الأسواق البسيطة وغير المكلفة حفاظا على الأموال والنسف المعماري، والبيئة.

وبدلا من أن تهتدي بلدية الرباط بالبلديات الأوروبية اعتمدت حطة البنايات وهي عملية أبانت عن فشلها في حي “العكاري” وفي سوق “الداهومي” بديور الجامع، وفي أسواق أخرى تحولت إلى عمارات سكنية أو إلى “قيساريات”، وللبلدية تجارب في هذا الموضوع حيث تعرضت للاحتياجات والإضرابات، والهجرة الجماعية من تلك الأسواق التي صارت أطلالا حيث فضل الباعة الجلوس في الشوارع وقارعات الطرق لعرض سلعهم، فالمشكل يا بلدية الرباط ليس في بناء سوق بمليار و500 مليون، بل المشكل الحقيقي في توفر شروط السوق، وهي شروط نجدها في كل الأسواق المغربية خصوصا منها القروية لبساطتها وانضباطها لقواعد صارمة لأمنائها. وفي الرباط حان الوقت لوضع تفسيرات: لماذا فشلت كل الأسواق التي شيدتها البلدية وبالملايير؟ وما مصيرها اليوم؟

إن المشروع الملكي جاء بالتمويل والفكرة وترك التفاصيل للمنتخبين، ونعتقد بأن المنتخبين باتخاذهم قرارات البناء الإسمنتي، هي قرارات خاطئة، وكان عليهم الاهتداء بتجارب أسواق أوروبا، وتهتم أكثر بالمراقبة الصحية للسلع المعروضة وللباعة، وتحدد الأثمنة، وتضمن الأمن، وتوفر مواقف للسيارات. وإذا رصدت مليارا و500 مليون لجوطية واحدة فكم ستخصص لباقي الجوطيات؟