هل تفرض الأغلبية شكل تحالفاتها في الجماعات المحلية؟

الرباط – الأسبوع

     هل تحكم أحزاب الأغلبية الحكومية قبضتها على تحالفات مناضليها في رئاسة الجماعات المحلية خلال الانتخابات المقبلة؟ هذا السؤال بدأ يطرح بقوة خصوصا بعد التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون الجماعات، والذي صوت عليه مجلس النواب يوم الخميس الماضي.

فعلى عكس الانتخابات المحلية السابقة التي كانت تسمح للمناضلين والمناضلات المنتخبين محليا بعقد تحالفات محلية لا تنسجم بالضرورة مع تحالفات المركز، تتجه الأحزاب اليوم وخصوصا أحزاب التحالف الحكومي إلى ضبط وتقييد التحالفات المحلية من خلال وضع شروط صارمة ومتحكم فيها من الرباط.

ومن بين هذه الشروط التي ستجعل قيادة الحزب في المركز تتحكم في التحالفات داخل الجماعات المحلية الشرط الذي وضعته أحزاب الأغلبية الحكومية في القانون الجديد، وقبلته الحكومة، وتم تمريره في قانون الجماعات الجديد، الذي ينص على ضرورة “حصول رئيس اللائحة الذي يريد الترشح لرئاسة المدن والجماعات على تزكية الحزب”، بمعنى إذا رفض الحزب بالرباط التحالف مع حزب معين فإن المرشح سيمنع من التزكية، وسيتكسر ذلك التحالف.

هذا الشرط سيمكن أحزاب التحالف الحكومي الحالي من تطبيق تحالفاتها على باقي الأقاليم والجهات، وهو الموضوع الذي كانت قد انفردت به “الأسبوع” في عدد 16 أبريل 2015، حين أكدت على أن هناك توجها داخل الأغلبية الحكومية يسير نحو نقل شكل هذا التحالف من المركز الرباط إلى الجهات.