الرميد ينتصر على إدريس اليزمي في معركة الإجهاض

الرباط – الأسبوع

       أصيب أحمد الصبار رفيق إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وباقي رفاقه من اليساريين ومن مختلف الجمعيات اليسارية بخيبة كبيرة وهم يطلعون على خلاصة المشاورات التي جرت بين مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف، وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

مصادر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أكدت أن الرميد أخبرهم برفضه ومقاومته لخيارات إدريس اليزمي الرامية إلى توسيع لائحة الإجهاض، وأنه لم يخضع لضغط اليزمي ولا للجمعيات اليسارية مهما كان الثمن، ولن يسمح بتوسيع لائحة الإجهاض.

الرميد لقي تهنئة حارة من رفاقه في الحزب خصوصا بعد التجاوب الملكي السريع مع الخلاصات التي فرضها على اليزمي بعد موافقة أحمد التوفيق طبعا.

وكان بلاغ للديوان الملكي قد أعلن يوم الجمعة الماضي، بعد استقبال كل من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وإدريس اليزمي، “قد أعلن” عن أن الإجهاض غير الشرعي مجرم ومسموح به في ثلاث حالات ضيقة جدا وهي: الخطورة على حياة الأم، والحمل الناتج عن اغتصاب أو عن زنا المحارم، أو التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الخطيرة التي قد يصاب بها الجنين.