الرباط – الأسبوع

       تمكن محمد حصاد وزير الداخلية من إقناع حكومة بن كيران بمطلب أحزاب فيدرالية اليسار “الأحزاب اليسارية الصغرى بالمغرب” الرامي إلى السماح لها بتقديم لوائح انتخابية مشتركة خلال الانتخابات القادمة.

هذا المطلب الذي تقدم به حصاد أمام الحكومة تمكن من حصد موافقتها، الأسبوع الماضي، عليه في إطار المصادقة على تعديلات جديدة تخصه داخل قانون الأحزاب السياسية خلال اجتماع المجلس الحكومي.

هذه التعديلات، بحسب خبراء قانونيين من المعارضة، قد تتعارض مع الدستور وهو ما سيجعلها محط إسقاط محتمل من طرف المجلس الدستوري حين سينظر في هذا القانون التنظيمي للأحزاب بعد هذه التعديلات، خصوصا أنه سبق أن أسقط ذات التعديلات خلال 2011.

فهل تريد حكومة بن كيران بهذه التعديلات استمالة الأحزاب اليسارية الصغرى ضدا في الاتحاد الاشتراكي؟ أم هي مقدمة لتقديم أحزاب الأغلبية الحكومية للوائح انتخابية مشتركة؟ أم هي السياسة فقط حيث قبول الحكومة لهذا التعديل إرضاء للأحزاب الصغرى وهي تعلم علم اليقين أنه سيرفضه المجلس الدستوري؟