أكدت نقابة التعليم العالي في بيان أصدرته، مؤخرا، أن جامعة محمد الأول بوجدة تعيش “أزمة مالية خانقة”، حيث تراكمت عليها الديون حتى بلغت 20 مليار سنتيم.
ويرجع البيان أن السبب في تراكم هذه الديون المالية هو “سوء تدبير” الذي تتقاسمه جميع الأطراف المعنية، حيث حملت المسؤولية لرئاسة الجامعة ومصالح وزارة المالية من جهة، والممونين من جهة أخرى، كما أضاف البيان أن هذه “الوضعية الشاذة” تشكل اليوم حجرة عثرة للجامعة التي “ما فتئت تفقد مصداقيتها لدى الممونين، وفي هذا الصدد لم يستجب أي أحد لطلب بعض العروض، وامتنع كذلك آخرون لإنهاء تسليم الأدوات البيداغوجية والبنايات”.
وطالبت نقابة التعليم العالي في هذا الصدد من لحسن الداودي وزير التعليم العالي بالتدخل لدى وزير الاقتصاد والمالية من أجل تزويد الجامعة بالسيولة اللازمة، وكذا “التنسيق قصد برمجة جامعة محمد الأول بجميع مكوناتها ضمن المؤسسات المزمع افتحاصها في القريب العاجل”.
هذا، وعبر مصدر مطلع عن أن الجامعة تتجه نحو الحافة إذا استمر وضعها على هذا النحو، فمن المتوقع أن تواجه مشاكل قضائية كثيرة إذا ما لجأ المدينون للقضاء من أجل استخلاص مستحقاتهم، في الوقت الذي لم يتقاض فيه مسؤولون جامعيون تعويضاتهم المتعلقة بالمسؤولية الإدارية، منذ نهاية السنة الفارطة.
