الرباط – الأسبوع

    قال عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة، بأن الجمع العام الأخير الذي احتضنه المعهد العالي للقضاء، لم يكن جمعا عاما “سريا”، كما تمت الإشارة إلى ذلك في العدد الماضي في مقال تحت عنوان: “هل تبحث الودادية الحسنية للقضاة عن التخلص من التعيين الملكي؟”.

غير أن كلام العياسي الذي تفادى الحديث في رسالته لـ”الأسبوع” عن “التعيين الملكي”، لا يعلم أن “الأسبوع” كانت قد استقت معطياتها من مصادر موثوقة، علما أن مفوضة قضائية اسمها “بابا زهرا”، كانت قد دبجت “محضر معاينة” أكدت من خلاله أنها لم تجد أي إعلان عن الجمع العام سواء محكمة الاستئناف أو محكمة النقض، في الوقت الذي لم يحدد العياسي المقصود بـ”الجمع العام”، هل هو جمع عام لكبار الناخبين أم جمع عام لجميع القضاة، حيث لا يمكن لجمع عام من النوع الأول بمقتضى القانون تعديل القانون الأساسي للودادية، وهو المشروع الذي تم تأجيله، كما يؤكد العياسي نفسه.

يذكر أن العياسي الذي وجد نفسه أمام حضور باهت، قال في رسالته لـ”الأسبوع” بأن مفوضة قضائية كانت قد حضرت إلى عين المكان، بناء على تصريحاتها بتكليف من القاضي نور الدين الرياحي رئيس محكمة النقض، لكن المحضر الذي تتوفر “الأسبوع” على نسخة منه، يؤكد أن انتقال المفوضية القضائية إلى المكان الذي كان يجتمع فيه العياسي مع القضاة، كان بناء على طلب السادة: نور الدين الرياحي بصفته رئيس محكمة النقض، وأحمد الموساوي بصفته عضو محكمة النقض، وعبد العالي المصباحي بصفته عضو محكمة النقض، وعبد الهادي أمين بصفته عضو محكمة النقض، والتهامي الضباغ بصفته عضو مكتب محكمة النقض، ووليد الطالبي عضو الجمع العام.

وكان العياسي، قد بعث لـ”الأسبوع” رسالة موقعة باسمه الشخصي، يطلب من خلالها تنوير الرأي العام ببعض المعطيات، منها أن “الدستور الجديد للمملكة أعطى للقضاة حق تأسيس جمعياتهم المهنية دون تمييز وبكل حرية”، و”جلالة الملك رئيس السلطة القضائية فوق كل الجمعيات المهنية”، غير أن “الأسبوع” لم تقل خلاف ذلك(..).