الرباط – الأسبوع
أزمة جديدة تنتظر أحزاب الأغلبية الحكومية وهي تستعد هذا الأسبوع لإعداد تعديلاتها على القوانين الانتخابية الثلاثة (قانون الجهات، وقانون الجماعات، وقانون العمالات والأقاليم).
مصادر من داخل الأغلبية الحكومية تؤكد وجود خلافات حادة بين حزب العدالة والتنمية وحزبا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية في عدة نقط مرتبطة بمدى تقزيم تدخل الوالي والعامل في شؤون تسيير الجهة والجماعة الترابية.
غير أن أهم مقتضى يثير الخلاف الحاد بين مكونات الأغلبية الحكومية هو وضع شرط الشهادات المدرسية والتكوين العلمي العالي الذي يتمسك به فريق العدالة والتنمية لترؤس وتسيير الجهات وباقي الجماعات الترابية (على الأقل شهادة البكالوريا)، في مقابل تمسك حزبي الأحرار والحركة الشعبية بعدم الخوض في الشرط الحالي الذي لا يتعدى حصول الرئيس على الشهادة الابتدائية، فكيف ستدبر الأغلبية الحكومية ومعها بن كيران هذا الموضوع الذي يرفض أعضاء العدالة والتنمية التنازل عنه؟
يذكر أن النقاش حول المسؤول الدراسي للمنتخبين مطروح منذ مدة طويلة داخل البرلمان، فقد قال البرلماني الاتحادي عبد الخالق القروطي بأن التعامل مع هذا الموضوع ينبغي أن يحكمه المنطق، فإذا كان المشروع لا يرغب في تولي الأمي للمسؤولية الانتخابية ويريد أن يمنعهم من ذلك؟ عليه أن يحرمهم تبعا لذلك من المشاركة في اللوائح الانتخابية..”، حسب قوله.
وكان البرلماني المذكور قد حكى لبعض أصدقائه، مؤخرا، حكاية ذلك المنتخب الأمي الذي كان حائرا في البرلمان، وأخذ الكلمة بعد أن تدخل عدد كبير من النواب “المثقفين”، فقال لهم: “إن التقارير تؤكد أن القاريين هما الشفارة.. ماشي الأميين”.
