الذين يسيرون مدينة الرباط هم أعضاء في مكتب المجلس الجماعي وعددهم 11 بما في ذلك الرئيس، والذين يساعدونهم هم رؤساء اللجان وممثلو المجلس في مختلف المجالس الإدارية لبعض المؤسسات، والمكلفون بإدارة المرافق الجماعية وعددهم يضاعف عدد أعضاء المكتب، هذه “الوزيعة” اعتمد فيها على المعيار الحزبي، بناء على اقتراحات الهيئات السياسية حتى تشابكت الأمور وأصبحت كل الأحزاب المشاركة في الجماعة مسيرة ومسؤولة عن اوضاع العاصمة، بما في ذلك حزب الأصالة والمعاصرة الذي يدعي المعارضة وهو مسؤول في مكتب المجلس بعضو واحد، وبقيادة ثلاث مقاطعات من أصل خمس مقاطعات، فهذه “الخلطة” الحزبية زيادة على تنقلات المنتخبين من حزب لآخر حسب “البورصة” السياسية هي التي ميعت العمل الجماعي في العاصمة، فأكثر من نصف أعضاء المجلس غيروا أحزابهم وارتموا في “دفء” أخرى طبعا لتحقيق منافع شخصية.

والأحزاب صامتة، متفرجة ليس على هذا “الجمباز” الحزبي، ولكن على ما يجري ويدور في الجماعة والمقاطعات، فهل سمعتم بأن حزبا فرض على منتسبيه من المنتخبين تقارير على أنشطتهم أو جمعهم ليسألهم عن “الكوارث” التي تتخبط فيها المدينة من “ديور” مهددة بالسقوط وبراريك تغزوا كل المقاطعات، واحتلال للملك العمومي، وانتشار “الجوطيات”، بشكل مخيف، وخدمات جماعية بئيسة ومتردية وتلوث فظيع حتى أنه فرخ أمراضا تنخر السكان بصمت، وتفتك بالصغار قبل الكبار، ونقل حضري يتقهقر يوما عن يوم، وبنايات متسخة وشوارع مظلمة، وطرقات بدون ممرات للراجلين إلخ.. ونسأل هذه الأحزاب، هل لها مقرات خاصة بفروع الرباط؟ والجواب طبعا: لا، نعم لها مقرات وطنية فضلت بعض الأحزاب الهروب بها إلى الأحياء الراقية ونسوا الكادحين الذين حملوها على أكتافهم وبأصواتهم إلى السلطة، في كوارث حسان ويعقوب المنصور واليوسفية وعين خلوية.

نتمنى من الأحزاب أن تضبط أعضاءها وتطالبهم بمداولات المجلس، فتستكشف بأن مداخلاتهم “للذين تدخلوا وهم من النوع النادر” بأنها تدخلات لا تليق بأعضاء في مجلس جماعة العاصمة السياسية ولا فرق بين تدخلات أغلبهم وبين حديث المقاهي.