الرباط – الأسبوع

      تروج أخبار وسط رؤساء الفرق بالبرلمان عن اقتراب شروع قضاة إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات في زيارة والقيام بتفتيش دقيق لميزانيات مجلس النواب خلال السنوات الأخيرة.

هذه الأخبار حول تفتيش سبل وطرق صرف العديد من الملايير من ميزانيات مجلس النواب، والتي ستهم الولايات التشريعية الثلاث الأخيرة، ستشمل حتى الميزانيات التي دبرها الاستقلالي، كريم غلاب، حين كان رئيسا للمجلس، وستشمل جميع المصاريف على المأكل والسفريات والتسيير وكل الأعمال التي قام بها المجلس بتعويضات وبمقابل مالي.

هذا التفتيش المحتمل جعل الفرق البرلمانية في حالة استنفار وتعبئة شاملة وسط مسؤوليها الماليين من أجل البحث عن وثائق وتبريرات كيفية صرفها لمئات الملايين كدعم مالي دوري تتسلمه الفرق من مالية وميزانية مجلس النواب كل ثلاثة أشهر، طبعا دون الحديث عن مساهمات النواب في ميزانيات الفرق النيابية.

ومع اقتراب قدوم قضاة جطو إلى البرلمان ترتفع حدة اللخبطة في بعض الفرق خاصة تلك التي كانت ميزانية الفريق البرلماني مَحَطَ تصرف الحزب، فهل يتعامل قضاة جطو بالصرامة مع مصاريف البرلمان وميزانيات فرقه؟ أم سيختار طريقة الليونة كما حدث مع ميزانيات الأحزاب السياسية؟