محاكمة الولاة والعمال على ثغرات تشريعية

الرباط – الأسبوع

    اتجهت أغلبية تدخلات المعارضة ومنها حتى حزب العدالة والتنمية خلال مناقشة مشروع القانون الجهوي الجديد إلى محاكمة علنية لاستمرار تحكم وتدخل الولاة في شؤون الجهات، رغم أن الدستور تحدث عن استقلالية الجهات عن سلطات الوالي.

التدخلات ذاتها، والتي كانت بمثابة محاكمة علنية للولاة أمام وزيري الداخلية محمد حصاد والشرقي اضريس، رفضت العديد من المقتضيات التي جاء بها المشروع لفائدة الوالي، ومنها استدعاؤه للمجلس لأول مرة لانتخاب الرئيس، وحضوره خلال هذه العملية واستمراره حتى في انتخاب هياكل ونواب الرئيس.

المداخلات نفسها التي عززت كلامها بشهادات عملية عن معاناة المنتخبين من سلطات الولاة والعمال، أشارت إلى الجديد في هذا المشروع وهو منحه للوالي حق اللجوء إلى القضاء لمراقبة رئيس المجلس الجهوي في عدة نقط، منها: إخلاله بالسير العام لمرفق الجهة، وكذا تحكمه في استدعاء ممثلي الوزارات في الجهات وغيرها من الاختصاصات التي اعتبرتها المعارضة والأغلبية على حد سواء تدخلا في شؤون الجهة.

وتبقى المادة 44 من المشروع التي أعطت الحق للوالي للتعرض على نقطة من نقط جدول الأعمال بل واللجوء إلى القضاء لتوقيفها هي النقطة التي أفاضت الكأس، حيث اعتبرت ذلك سلطة قوية ومعززة بالقضاء للرقابة القبلية على أشغال مجلس الجهة، فهل تتراجع الداخلية تحت ضغط النواب عن سلطات الولاة؟