في المادة 39 من الميثاق الجماعي (الفقرتان 2 و3) يكلف المشرع “المجلس الجماعي بالتقرير في إنجاز وإحداث الأسواق”، وفي العاصمة لا يعتبرون ولا يبالون بهاتين الفقرتين، لأنهما ستحرمهم من الملايير التي تدخل الجيوب بدلا من صندوق الجماعة.

في مدينة الأنوار باريس عاصمة فرنسا، أسواق القرب في كل الأحياء الباريسية موزعة على المقاطعات ومنظمة في التوقيت وملزمة بالتجهيزات، ومراقبة في الجودة والأثمنة والموازين وحتى في صحة البائعين. أسواق جد عادية عبارة عن ساحة عمومية أو شارع يستغلان من طرف الباعة لساعات محدودة، إما صباحا أو زوالا، ثم يفرغان في وجه حركة المرور، وهذه الطريقة معمول بها في كل المدن الأوروبية ولا تكلف لا تجهيزات ولا ميزانية، اللهم حضور عمال شركة جمع الأزبال، لتنظيف وغسل كل أماكن البيع، فبالرغم من حالات البرد والثلج والأمطار، فالباعة ملزمون باحترام كناش التحملات والاكتفاء بطاولات موحدة بمعايير مقننة، وواقيات من “الباش” بقياس معروف، وأداء واجبات شهرية لجبايات البلديات – وعندنا في الرباط المرشحة لمدينة الأنوار، لا يعرف المجلس الجماعي كيف يستغل ساحات وشوارع لإقامة أسواق القرب كما هو موجود في كل المدن الأوروبية، ليخدم الساكنة ويوفر للميزانية الملايير من مداخيل جباياتها – والكل يعلم “مؤامرات” الجوطيات والمستفيدين من ملاييرها والمدافعين عن بقائها والمحاربين كل تغيير لتنظيم الأسواق، كأنه في تنظيمها تنظيم لمداخيلها التي ستكون لفائدة الجماعة، ثم لماذا بند مداخيل الباعة الجائلين لا يتعدى 100 درهم سنويا، والكل يعرف أن “الملايير” تجبى عن طريق “التدويرات” والفوضى والعشوائية، وإلا ماذا كان يمنع من تنفيذ المادة 39 من الميثاق الجماعي بإحداث أسواق القرب وعندهم تجارب المدن الأوروبية في ذلك؟ فأحياء أكدال، والرياض، وحسان، والسويسي، والمنزه، ومابيلا، والمسيرة، والطيارات، والأوداية، والليمون بدون أسواق، وفي باقي الأحياء “جوطيات” بإتاوات وهذه هي الحقيقة.. هناك من يقاوم حتى تبقى الفوضى لتستمر الملايير في جيوبهم.

إننا نطالب المنتخبين بتنزيل المادة 39 في الفقرتين 2 و3، فلن يتطلب ذلك سوى إرادة الإصلاح والقطع مع “التدويرات”، فالرباط أصبحت مدينة الأنوار شأنها في ذلك شأن مدينة باريس، فلننقل من هذه العاصمة طريقة تنظيم أسواق القرب.