الرباط – الأسبوع
وأخيرا، وضع المجلس العلمي الأعلى يده على الملف الملتهب ملف السلفية الجهادية بالمغرب، بعدما ظلت المقاربة أمنية فقط وبعدما عجزت مختلف الوساطات من السلفيين السابقين ومن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والامتناع عن منح أية إشارة لوزارة العدل والحريات بعد تربع الوزير الإسلامي والمحامي والحقوقي الخبير بملفات السلفية، مصطفى الرميد، على رأسها.
وضع المجلس العلمي يده على ملف السلفية ودراسته له جاءا في ظرفية خاصة، حيث حرب تحالف الدول العربية على الشيعة باليمن ومن ورائهم إيران والحرب الدولية ضد تنظيم “داعش”، تبرز هذه الدراسة العلمية والدينية المتأصلة لقضية شائكة وبقوة.
مصادر من داخل الحكومة تؤكد أن أي اجتهاد في هذا الموضوع سيكون للداخل وللخارج، وسيعزز دور المغرب دوليا في محاربة الإرهاب فكريا واجتهاديا واستخباراتيا، وسيكون هدية فكرية واجتهادية جديدة وثمينة للعالم كما حصل قبل ذلك حين قدم المجلس العلمي الأعلى قبل خمس سنوات فتوى فريدة في العالم ومؤصلة حول موضوع “الجهاد”، طلبت من عدة دول في آسيا في الشرق في أوروبا ولا تزال تدرس اليوم في كبار الجامعات الدولية.
