أعضاء من مجلس وجدة يتهمون جطو بجهل معطيات مشروع ملكي

وجدة – الأسبوع

      انتقد بعض أعضاء المجلس الجماعي لمدينة وجدة، بعض مضامين التقرير الأخير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، الذي أكد أن الحاضرة الشرقية استفادت شأنها شأن بعض المدن مثل فاس وطنجة من مدخرات الصناديق الخصوصية التابعة لوزارة السكنى في عهد الوزير الاستقلالي توفيق احجيرة، بينما كانت اعتماداتها مخصصة في الأصل لدعم مشاريع السكن الاجتماعي ومحاربة دور الصفيح.

ويرى بعض المستشارين المساندين لرئيس المجلس، عمر احجيرة، أخ وزير الإسكان السابق توفيق احجيرة، أن المجلس الأعلى للحسابات لم يأخذ بعين الاعتبار أن كل ما رصد لمدينة وجدة من إمكانات استثنائية، كان بسبب تنزيل مضامين خطاب ملكي ألقي يوم 18 مارس 2003، بهدف إعادة الاعتبار لعاصمة الأقاليم الشرقية.

وأوضح بعض المستشارين المطلعين على خبايا ملفات المجلس الجماعي لمدينة وجدة، أن عدة وزارات من بينها: وزارة الصحة، ووزارة السياحة، ووزارة الداخلية.. تظافرت جهودها لتنزيل مشروع التأهيل الحضري للأقاليم الشرقية، والذي لم يكن ليرى النور لولا التوجيهات الملكية، بسبب ضعف مداخيل جماعة وجدة، التي كانت تحتاج إلى 200 سنة من أجل الوصول إلى ما تم تحقيقه في بضع سنوات، بسبب الإمكانات الاستثنائية.

يقول مصدر مطلع: “إن دور المجلس الأعلى للحسابات هو مراقبة الخروقات، وليس تقويم السياسات العمومية التي تبقى من اختصاص الحكومة”، وأضاف أن العديد من هذه المشاريع انطلقت في عهد الوزير الأول إدريس جطو، الذي أصبح اليوم رئيسا للمجلس الأعلى للحسابات، بينما لم يتم انتخاب رئيس للمجلس الجماعي إلا سنة 2009، حيث إن عددا كبيرا من المشاريع التي ذكرت سبقت وجود المجلس مثل مشروع إعادة تأهيل باب “سيدي عبد الوهاب” الذي لم يخرج إلى حيز الوجود منذ سنة 1977.