العلاقات المغربية المصرية.. وتعود المياه إلى مجاريها الطبيعية

    بعد التوتر الذي ساد العلاقات المغربية المصرية في الشهور الماضية من العام المنصرم، بفعل دق “الأسافين” من طرف بعض الدّول التي ليس لها عمل يشغلها إلا من خلال دس العداوات، والمحاولات الفاشلة لتعكير صفو ووحدة المغرب واستقراره الضارب في التاريخ، مهما تحولت الخريطة السياسية في دول المنطقة، بفعل خصوصية المملكة المغربية واستثنائها عبر العصور. ومن يقرأ التاريخ، يدرك خصوصية المملكة بجلاء، إلا من به عمى أو رماد.

بعد التوتر المفتعل بأيادي خارجية، أعادت الدبلوماسية المصرية البوصلة إلى موضعها واتجاهها الطبيعي، وأكّدت بكل وضوح وحزم عن موقف أرض الكنانة مصر من النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، حيث صرّحت بكل حزم وقوة عن التزام مصر كما كان من قبل بوحدة المغرب الترابية، مؤكدة في نفس السياق دعم بلدها للحل الأممي. مؤيدة في ذات الوقت قرارات مجلس الأمن الذي رحب بمشروع  الحكم الذاتي الحضاري الذي تقدم به المغرب منذ 2007 والذي يقضي بحل المشكلة نهائيا ليصبح لجهة الصحراء تسيير أمورها بعيدة عن أي تأثير للمركزية، في ظل سيادة المملكة المغربية، ووحدة ترابه من طنجة إلى الكويرة.

لم تقف الأمور عند ذلك الحد؛ فقد تطور موقف الاتحاد الأوروبي، بحيث وجه لكمة سياسية وصفعة قوية لخصوم الوحدة الترابية المغربية، وذلك من خلال قيام المكتب التابع للاتحاد الأوربي الخاص بمكافحة الغش والتحايل على جميع المساعدة الإنسانية المقدمة والممنوحة من المفوضية منذ عقود من الزمن للمحتجزين المغاربة في مخيمات العار والشنار بتنذوف. والتي تبين لها بعد التحري والبحث الحثيث، أنهم لا يستفيدون منها على الوجه المقدم والمتفق عليه. وقد اتخذت المفوضية أخيرا وليس آخرا، تعليق كافة أشكال مساعداته، والتي تقع لسوء التقدير وانعدام الشفافية وغياب الرقابة، في جيوب قادة البوليزاريو لتمويل مشاريعهم الخاصة خارج المخيمات، والمكدسة في بنوك خارجها؛ فيما يُجّوعُ المحتجزون من النساء والشيوخ والأطفال والشباب والعجزة داخل المخيمات، ويُمنعون من مغادرتها لخوف قادة البوليزاريو من جهر الساكنة بمغربيتهم، ووطنيتهم المغربية المتجذرة والمتأصلة في عروقهم، لو خرجوا . فهل سيفيق قادة الانفصال من غفلتهم بعد هذه الضربات الموجعة، والنسكات المتكررة؟

محمد هرار