إذا كانت حكومات الكثير من البلدان المتقدمة تعمل جاهدة لصالح بلدانها وشعوبها فإن في المغرب الحكومة تجري ضد التيار.

لقد أدى وزراؤنا القسم بين يدي عاهل البلاد محمد السادس نصره الله قبل مباشرة مهامهم، لكن للأسف مع مرور الأيام، وفي الوقت الذي يشكو فيه المغرب من العجز في الميزان التجاري وضعف الموارد المالية تكشر الحكومة عن أنيابها في وجه الفقراء المغاربة، مجبرة إياهم على تحمل كل العواقب الوخيمة ومتوعدة لهم بالزيادة في ثمن قنينة الغاز، وثمن الخبز.. وأثمنة باقي المواد الأساسية، وفي الوقت نفسه تغير تعاملها بـ180 درجة في مواجهة أغنياء البلاد. حيث تظهر كرما مبالغا فيه، وهكذا قرروا أن يحصدوا ما بقي من أموال الشعب وضخها في جيوب العمال والولاة ومن يليهم كتعويضات سكنية، وكأن هؤلاء يشكون العوز ويبيتون في العراء.
إن التكلفة المالية المهولة لوزرائنا وبرلمانيينا وكذلك أصحاب المناصب العليا لدليل قاطع على أن هناك خللا في تسيير شؤون البلاد، فكلهم يستفيدون من كل شيء ولا يفيدون البلاد والعباد في شيء، وباستثناء الملك محمد السادس نصره الله الذي يصول ويجول ويعمل بكل إخلاص وتفان من أجل شعبه وبلاده نجد الآخرين لا هَمَّ لهم إلا مصالحهم.
إن على الدولة أن تتحلى بالشجاعة الكافية وتعمل بكل صرامة وحزم على التخفيض من أجور الوزراء والبرلمانيين وأصحاب الأجور العليا وإلغاء كل الامتيازات والتسهيلات الممنوحة لهم، كما يجب عليها إلغاء مهزلة معاشات الوزراء والبرلمانيين.
إن استقرار البلاد وتقدمها رهين بتلبية مطالب الشعب الفقير وليس بمحاباة أغنياء البلاد.

عتيق التوفيق (صفرو)