الزمامرة – الأسبوع

       طالبت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر (فرع الزمامرة بإقليم الجديدة)، التدخل من أجل رفع الحيف الذي طال فئة عريضة من المجتمع جراء الطرد الذي تعرضوا له سنة 1975 من قبل الجزائر.

وعبر منخرطو الجمعية خلال الجمع العام الذي انعقد، مؤخرا، ببلدية الزمامرة عن استيائهم من الطريقة التي يعامل بها ملفهم، حيث لم تعطَ له العناية اللازمة والكافية.

ويناشد جميع عائلات ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر المهددين بالتشرد، الجهات الوصية بالوقوف إلى جانبهم، محملين الحكومة المسؤولية الدبلوماسية والقانونية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية(..).

للإشارة، فقد أقدمت السلطات الجزائرية سنة 1975 على طرد وتهجير قسري غير قانوني لما يقارب 45 ألف عائلة مغربية (حوالي 500 ألف شخص)، كانت تقيم فوق التراب الجزائري طيلة عقود من الزمن، متنكرة لكل القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية، في تناقض تام مع مستلزمات الأخوة في الدين والدم والجوار، إلى جانب كونه عقابا جماعيا ينطلق من خلفيات سياسية(..).