الرباط – الأسبوع

            وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان صفعة لمصطفى الرميد وللحكومة، بخصوص القانون الجديد التي جاءت به لمحاربة سفر “الداعشيين” المغاربة نحو بؤر التوتر بسوريا والعراق للجهاد بجانب الدولة الإسلامية.

واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في دراسة جديدة لهذا القانون الذي أحالته الحكومة على البرلمان، أنه يحمل الكثير من الثغرات التي تمس بحقوق وحرية الإنسان وتشكل اتهامات مسبقة للنوايا(..).

وأكد المجلس أن فعل “الإشادة بالإرهاب” أو “الترويج والدعاية” التي جاء بها مشروع الرميد هي مفاهيم واسعة لا تتناسب مع ما تذهب إليه العديد من الاتفاقيات الدولية وبخاصة في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يجب استبدالهما بمفاهيم أكثر دقة كجملة “التحريض العمومي لارتكاب الجريمة الإرهابية”.

ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رده هذا إلى ضرورة الالتزام بالتشريع وبمضمون القوانين الدولية المعمول بها في هذا المجال، وإلى عدم اعتباره مجرد “محاولة” الالتحاق بالمجموعات الإرهابية جناية في حد ذاتها.

إلى ذلك، طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته المرفوعة إلى الحكومة والبرلمان بضرورة التقليص من الفرق بين العقوبات الأدنى والأعلى في هذا القانون كي يحد من سلطات القاضي، مع التأكيد كذلك على اقتراح عقوبات بديلة.

وأكدت ذات المذكرة التي حصلت “الأسبوع” على نسخة منها إلى ضرورة أن يكون أي تشريع لمحاربة الإرهاب حاميا لحريات وحقوق الإنسان، مؤكدا في النهاية على ضرورة مراجعة مختلف قوانينها الجنائية، ومنها القانون الجنائي والمسطرة الجنائية.