تحالف لسحب بساط “النيابة العامة” من تحت أقدام الوزير الرميد

الرباط – الأسبوع

           يبدو أن السجال الذي نشب بين الاستقلاليين ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، حول اتهامه بالانتقائية في ملفات الفساد، ورد هذا الأخير بوجود مفسدين داخل حزب الاستقلال وبوجود جسد حزبي متسخ، وجاء الدور لتحويلها لمواد صراع وحروب حقيقية داخل البرلمان هذه المرة.

وفي هذا السياق، علمت “الأسبوع” أن الحرب بين الاستقلاليين والرميد قد توسعت، واستطاع رفاق شباط حشد جيوش المعارضة برمتها استعدادا للانتقام من الرميد ابتداء من هذا الأسبوع، حيث الشروع في مناقشة قانون السلطة القضائية الذي جاء به الرميد للبرلمان وشرعت لجنة العدل في مناقشته.

أوجه هذا الانتقام تجلى بقوة في إجماع فرق المعارضة على قرار نزع النيابة العامة (جميع الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك) من يد مصطفى الرميد وزير العدل، وجعلهم مستقلين عن سلطاته نهائيا بحيث سيصبحون تابعين للوكيل العامة لمحكمة النقض هذه المرة.

هذا الموقف الذي أجمعت عليه فرق المعارضة وزكته وتبنته بالطريقة التي جاء بها في خلاصات الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، سعت من خلاله إلى قطع الطريق على فريق العدالة والتنمية برغبة زميلهم وزير العدل الذي كان ينوي التراجع عنه، وجعل النيابة العامة تستمر تحت إشراف وزير العدل بعد حصد موافقة فرق المعارضة، لأنه كما قال الرميد “ليس قرآنا منزلا ولأن الكلمة في الأخير لممثلي الأمة يشرعون القوانين كيفما رأوا ذلك”.

مقربون من العدالة والتنمية استغربوا من تصرفات المعارضة “ومن قصور نظرها بحيث عوض أن تشرع وتضع القوانين من منظور المصلحة العامة للوطن واحترام الدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة، تفصل القوانين ضد شخص مصطفى الرميد وكأنه خالد في وزارة العدل”، يقول ذات القيادي.