ككل العواصم الكبرى، تشهد العاصمة حركة كبيرة في عدد الوافدين عليها يوميا من الضواحي حتى قدرت بعض المصادر هذا العدد في مليون ونصف المليون، بينما السكان المقيمون حسب بعض المتخصصين فعددهم فقط من 600 ألف إلى 650 ألف نسمة، وهي أرقام تنتظر نتائج الإحصاء الأخير للتأكد من الرقم الرسمي.

وإذا كان دستور المملكة يضمن حق التجول والعمل للمواطنين في جميع أنحاء المملكة، فإن نفس الدستور يحمي الناس من كل ما هو خارج عن القانون، وكل ما يزعج راحة وأمن السكان.

وحسب معلوماتنا فإن العاصمة أصبحت جهة مفضلة للآلاف من المتسولين، والمشعوذين وبائعي الخردات والمواد المنتهية صلاحيتها، و”منشطي” الجوطيات الذين يحتلون الشوارع والساحات والأزقة، مباشرة بعد التوقيت الإداري الذي يتوقف في الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، لتدخل العاصمة “توقيت الفراغ والفوضى” بعدما ينسحب القياد إلى منازلهم، ويتركون السكان في الأحياء الشعبية من السويقة إلى دوار الحاجة ومن دوار الدوم إلى يعقوب المنصور، ومن المحيط إلى دوار الكرعة، وهنا في هذه الأحياء التي تنسحب منها الإدارة الترابية لتترك أمن المواطنين وراحتهم وصحتهم بين يدي “الفراغ الإداري” في هذه الأحياء وفي هذا التوقيت تنشط حركة الجوطيات بكل قوة وبكل “حماية” من “الحكام” ما بعد التوقيت الإداري، فيعاني السكان والتجار والخدماتيون والصناع والأطباء من توقيت الفوضى، توقيت بدون قياد وبدون إدارة وبدون مقاطعات، إنه باختصار توقيت “السيبة” الذي يتمتع به كل من “يدفع” ليعيث فسادا وجورا ويرحم السكان والتجار من الهدوء والسكينة.

فهذه الفوضى الممنوعة في المدن والقرى المجاورة هي التي شجعت الهجرة إلى العاصمة حتى أن عدد الوافدين ارتفع في آخر سنتين من مليون إلى مليون و500 ألف وافد.

وهنا نتساءل، هل العاصمة في حاجة إلى نمط جديد في الإدارة الترابية؟ مثل: تعيين قياد للتوقيت الإداري، وقياد لما بعد هذا التوقيت حتى يتم ضبط النظام وضمان الاستقرار للمواطنين؟ وسيبقى عدد الوافدين في ارتفاع إذا لم تتخذ الإجراءات للحد من الفوضى، وباختصار العاصمة في حاجة إلى الصرامة الإدارية.