الرباط – الأسبوع

       حققت “عملية استرجاع الأموال المهربة” في شهر دجنبر المنصرم وحده، حوالي 2000 مليار سنتيم كمداخيل قبل نهاية 31 دجنبر الماضي، باعتباره آخر أجل للتصريح بالأموال والممتلكات المهربة نحو الخارج.

وبلغ مجموع العملية برمتها حوالي 2600 مليار سنتيم، بعدما تم استرجاع على مدى 11 شهرا من السنة الماضية فقط 600 مليار، والباقي برمته أي 2000 مليار سنتيم في شهر واحد (شهر دجنبر)، بعدما توقعت الحكومة ألا تتعدى العملية برمتها 1000 مليار سنتيم.

إلى ذلك، تضرب البنوك المغربية تحت إشراف بنك المغرب، وكذا مكتب الصرف الصمت المطبق على طبيعة ومكونات الشخصيات الوازنة التي صرحت بممتلكاتها بالخارج، في معطيات دقيقة ومفصلة قد تغيب عن وزارة الاقتصاد والمالية نظرا لحساسيتها، فبعد إعلان بن كيران عن حجم الأموال المهربة التي عادت إلى المغرب مفتخرا بحجمها الكبير، هل يجرأ على التلميح لبعض الشخصيات النافذة التي أرجعت جزءا “قد يكون يسيرا” من أموالها بالخارج إلى المغرب؟