الرباط – الأسبوع

      قالت المواطنة اليهودية “ستيفاني ليا” المقيمة في مدينة الدار البيضاء، وهي الطرف الثاني في النزاع القضائي الذي يجمعها مع المواطن “بنجمان شتريت”، الحاصل على الجنسيتين الفرنسية والمغربية، والذي يتهمها بـ”دفعه” لبيع أحد عقاراته في الدار البيضاء البالغ قيمتها 8 ملايير سنتيم، بأن هذا الأخير يتوفر على بطاقتين وطنيتين إحداهما تحمل الرقم: “B 812821” باسم “جيمس بن شتريت”، والثانية تحمل الرقم: “BVE51548” باسم بنجمان شتريت، (أنظر النسخ رفقته).

“ستيفاني” وفي معرض تفاعلها مع ما كانت قد نشرته “الأسبوع” في عددها الصادر بتاريخ: 18 دجنبر 2014، قالت إنها تكذب مضامين المراسلة التي بعثها “بنجمان شتريت”، إلى المستشار عمر عزيمان حول تعرضه “للنصب”، موضحة أن المعني بالأمر لجأ عدة مرات إلى استعمال “مسطرة إيقاف التنفيذ” للحيلولة دون بيع العقار المذكور من أجل استيفاء ديونه(..)، وكان آخرها الحكم الصادر برفض الطلب للمرة الخامسة على التوالي يوم 24 دجنبر 2014، في الملف عدد: 3977/ 1/ 2014.

وأوضحت نفس المتحدثة أن “شتريت” مدين لها بمبلغ 500 مليون سنتيم و330 ألف درهم، وأن “امتناعه” عن الدفع هو الذي دفعها للجوء إلى مسطرة الحجز ضمانا لما أسمته “حقوقها”، وأشارت إلى أنها لم تقابل أختها “ناتالي” التي قال عنها “شتريت” إنها تشتغل في القصر الملكي، لمدة طويلة، وأن هذه الأخيرة غادرت المغرب منذ ما يزيد عن 15 سنة.

كما أوضحت ستيفاني أنها أنهت “علاقتها” في وقت سابق مع “شتريت”، واتهمته بتحقير مقررات قضائية، بسوء نية، بغية التأثير على مسار قضيته، حيث ينتظر أن تبيع المحكمة العقار المذكور يوم 20 يناير 2015، وهو عبارة عن فيلا تتكون من قبو، وسفلي، وطابق أول، محاطة بحديقة فيها مسبح، مضيفة أن المعني بالأمر ارتبط اسمه في وقت سابق ببعض الملفات الكبرى كملف “ضحايا تامسنا”.