بعد أيام ستحصر رسميا نفقات ومداخيل الجماعة والمقاطعات عن سنة 2014، وستناقشها ثم تصادق عليها المجالس المنتخبة، وقد ارتأينا بوسائلنا الخاصة، اطلاع ساكنة الرباط (وهذا من حقهم) على الخطوط العريضة للتدبير المالي لمنتخبيهم ولنتائج تغيير رئيس قسم الحسابات، فكيف كان هذا التدبير؟
ولنبدأ بشق المصاريف وأول ملاحظة هي إنفاق كل ما كان في رصيد بند الإقامة في الفنادق والإطعام في المطاعم وقدره بالتمام والكمال 150 مليونا، وقد “صاطو” في هذا القدر في منتصف السنة، أما نفقات سيارات جابها الله ومبلغها مليار و500 مليون، فقد “صاطو” فيه هو الآخر في منتصف السنة. وتعالوا تتفرجون على نفقات الكهرباء والماء لمكاتب الجماعة وقد كلفت في منتصف السنة 800 مليون!!
وكما تعلمون هذا مقر إدارة المجلس الجماعي وليس مسبحا أو حماما، فأما الإنارة العمومية، فكلف استهلاكها 3 ملايير و300 مليون والماء العمومية لسقي “البقولة” كلف مليارا و500 مليون كما صرفت 600 مليون لصيانة الإنارة الخاسرة الفاسدة على الدوام، وكلفت فوائد القروض التي أغرقوا فيها الرباط ونوضح بأنها فوائد فقط وتبلغ مليارين و800 مليون كل سنة، فأما الأحكام الصادرة ضد الجماعة على “زبايلها” فكلفت 400 مليون عن الأضرار التي تسببت فيها للغير، فأما مصاريف المكتب الصحفي البلدي مع سراق الزيت والطوبات فكلفت 300 مليون، وصيانة الطرقات و”الحدائق” استفادت من مليار. وأعلى غلاف مالي صرف في السنة الماضية هو غلاف النظافة التي تقوم بها شركات ومبلغه 22 مليارا، بينما الإعانات والمنح للجمعيات فاقت مليارا و300 مليون، ومن المقرر أن تنفق الجماعة 89 مليارا إلا إذا اتقت الله ووفرت بعض الملايير لتجهيز العاصمة، ولا نظن بأنها ستوفر درهما واحدا.
فأما المداخيل المقررة وتقديراتها 88 مليارا و920 مليونا فإننا نتمنى أن ينقذ الموقف قسم الحسابات الجديد، ويتوفق في تلحيم الثقوب وانتهاج سياسة مالية تعتمد على المداخيل ثم المداخيل، وإعادة النظر في بنود الميزانية التي أصبحت متجاوزة، ثم وهذا مهم هو تجهيز القسم بوسائل حديثة وتقنيات مبتكرة وتأطيره بموظفين مكونين تكوينا ماليا وإداريا، وجعل رهن إشاراتهم الجماعة حوالي ألف دراجة، وتجهيزات مالية.
إذا كنا نعرف المصاريف فإننا نأمل مفاجأة في المداخيل، اللهم إذا كان المنتخبون عازمين على مغادرة الجماعة بديون وفشل في المشاريع “وزيرو” في المداخيل.
