الرباط – الأسبوع

       فوجئ عدد من المحاسبين المتخصصين في تدقيق الحسابات المالية من الطريقة التي قبل بها المجلس الأعلى للحسابات مراقبة ميزانية والأموال العمومية التي تلقتها الأحزاب السياسية من الدولة.

هؤلاء لم يقتصروا على الحجم الهائل للأموال غير المبررة ” 577 مليون سنتيم”

والتي بقيت عالقة دون تبرير من الأحزاب لأوجه صرفها، بل في حجم الأموال التي تم صرفها من طرف الأحزاب السياسية، ولكن تبريراتها غير مقنعة ورغم ذلك قبل بها المجلس الأعلى للحسابات وأجازها.

العالمون بخبايا البيوت الداخلية للأحزاب يؤكدون أن العديد من المصاريف التي قدمتها بعض الأحزاب السياسية تحتاج إلى تدقيق وتبيان مضمونها مقارنة مع الواقع، وعلى رأسها ما سمي بـ”مصاريف في التكوين” و”مصاريف كراء مقرات الفروع” بحيث في أغلب الأحيان وبخاصة الفروع نجد أنها مهام يتكلف بها في أغلب الأحزاب إما “الأعيان” أو “المناضلين” بحسب طبيعة وشكل الحزب.

ثاني الأمور التي وجب على مجلس جطو تدقيقها كثيرا مقارنة مع الواقع هي مصاريف تغطية “تنظيم المؤتمرات الجهوية والإقليمية واللقاءات التواصلية”، بحيث يتكفل بها في أغلب الأحزاب أعيان تلك الأحزاب في الأقاليم بما فيها وجبات الإطعام.

أما حديث بعض حسابات بعض الأحزاب عن “تعويضات للموظفين بالمقرات” فهي أرقام صعب تدقيقها هذا طبعا دون الحديث عن الوضعيات غير القانونية لأغلب المستخدمين من تصريح بالضمان الاجتماعي، وغيرها من الحقوق.

أما مصاريف الحملات الانتخابية ومصاريف طبع الوثائق والملصقات ووسائل الدعاية فحدث عن الاختلالات بدون حرج، وعن الفرق بين المعلن عنه والواقع مع الذي يؤكد تكفل المرشحين في أغلب الدوائر بطبع مختلف لوازم حملاتهم الانتخابية.

ويبقى الشرخ الكبير الذي سكت عنه قضاة جطو هو: هل سلمت الأحزاب السياسية حقيقة للنواب الفائزين في الانتخابات باسمها تعويضاتهم التي تلقتها من وزارة الداخلية بعد نجاح هؤلاء في الانتخابات التشريعية لسنة 2011؟