الدار البيضاء – الأسبوع

     دخلت التاريخ القضائي، هذه الأيام، رسالة بعثها ملياردير يهودي مغربي، إلى رئيس مؤسسة الحسن الثاني، عزيمان، عبارة عن صك اتهام خطير، لمسار القضاء في المغرب. هذا البلد الذي أحبه بنجمان شتريت، بعد أن ابتعد عن المغرب سنوات طويلة، جمع فيها الملايير، فاستهوته نسمات الأطلس وزهر المغرب وياسمينه – كما كتب – ليرجع ملاييره معه إلى المغرب، ويستثمرها في مشاريع مارينا الدار البيضاء ومدينة تامسنا، ويحتفظ بثمانية ملايير، اشترى بها بيتا فخما بجانب القصر الملكي. قبل أن يدخل إلى مسار رهيب أخطر وأعتى كما قال في رسالته من فيلم: “مائة يوم في باليرمو” وفضل هذا الثري السبعيني أن يفرغ حمالته على الأستاذ عزيمان، الذي يقول عنه إنه بقي “المحامي الوحيد للدفاع عن المغرب في الكواليس”.

وفي انتظار أن تصل أصداء هذه الرسالة إلى الصحافة العالمية لتمنع أي مستثمر من أن يضع درهما واحدا في صندوق المغرب، فإن المسيو شتريت، كاد أن يفلت من المصيدة التي حصل فيها أخيرا، بعد أن وثق أن المغرب بلاد المستحيلات حين نصب عليه محام هو الآن في الحبس وموثق هو كذلك الآن في الحبس.

ولكن القضاة والمحامين والدائرين في فلك المحاكم، تفرجوا ومسيو شتريت يشير إلى من استفادوا، من حادثة قضائية أغرب من الخيال.

فلقد نصبت على المسيو شتريت، إحدى اللاعبات اليهوديات، كل ليلة بكازينو الجديدة، يدعمها محام يهودي، لجر المسيو شتريت إلى أن يدفع عمولة لهذه اليهودية، تعطي محاضر المحاكمة تفسيرا آخر في مساومة اليهودية لابن دينها شتريت، لتفضحه بأنه أعلن إسلامه، إضافة إلى أن أختها ناتالي تسندها من موقعها في الديوان الملكي(…) فكان يكتب وعودا بإعطاء العمولات، ولكنها رغم تمزيق أصول الأداء، تحتفظ بالفوطوكوبي، ليصدر قاض أحكامه بحقها في الديون التي لا أساس لها إلا الفوطوكوبي(…) والغاية، هي الاستيلاء على بيت الثمانية ملايير، القريب من القصر الملكي(…) لماذا هذه الرغبة في هذا الجوار.. الله أعلم.

ويفاجأ المسيو شتريت بإعلان بيع بيت الثمانية ملايير في المزاد العلني بناء على ديون مسلفة بالفوطوكوبي.

ويتدخل محامي المسيو شتريت لاستصدار قرار بوقف التنفيذ.

وتعقد المحكمة برئاسة قاضية، جلسة لإصدار حكم بتأخير البيع، ويقول المسيو شتريت، يحيى العدل، لتقع المعجزة القضائية التي تضاهي أكبر مسرحية في العالم.

فعندما بدأت رئيسة المحكمة، في الساعة التاسعة والنصف صباحا في إملاء الحكم، بتوقيف البيع وتأخيره عشرة أيام ((يصاب كاتب الضبط باهتزاز في يده، ثم رعشة بدأت بيديه ثم برجليه)) – يا حضرة المستشار الملكي – ثم بدأ يكتب كاتب الضبط ببطء، ويعود للإغماء ببطء.

وبين سخفته ويقظته، ينزل إلى قاعة التنفيذ، ليعود قائلا: لقد تم البيع، وبيعت فيلا الثمانية ملايير بثلاثة ملايير، فيلم سينمائي – يقول المسيو شتريت – كنت أتمنى أن أصوره.

أغرب من ذلك، كما يرويه صاحب قصر الثمانية ملايير، الذي بيع في المزاد العلني بثلاثة، هو أنه في اللحظات التي أعقبت البيع، كانت المحكمة فارغة عن آخرها، لا قاضٍ ولا كاتب ولا حارس، وكأن الجميع تلقى أمرا بالانسحاب، رغم أن اليوم لم يكن يوم جمعة.

أقصى ما في هذه المسرحية التي حولت المغرب، إلى نموذج نادر المثال في التلاعب القضائي، أن اليهودي شتريت، باعوا داره ذات الثمانية ملايير بثلاث ملايير، ربما ستأخذها شركات القرض، ولكن سيكون عليه أن يدفع لابنة دينه اليهودية، نصف مليار، الذي هو مدين لها به بمقتضى وثيقة فوطوكوبي، لأنه سبق أن دفع لها هذا المقدار، ومزقت أصول الاعتراف بالدين واحتفظت بالفطوكوبي، إلى أن عثرت على القاضي الذي يحكم لها بأن الفوطوكوبي تحول إلى شيك.

ليبقى الآن، هل من حق وزير العدل، أن يتأكد من تفاصيل هذا السرد، أم أن المستشار عزيمان سيكتفي بالقراءة، أم أن المغرب كما قال خاسر البيت شتريت، أصبح الحكم فيه لزورو السينما، رغم أن الأساليب فيه بدائية لدرجة لا تساوي زيرو.