اقتراح 15 سنة إضافية لتوثيق عقود الزواج

الرباط – الأسبوع

       طالب بعض النواب بتعديل عاجل لمدونة الأسرة التي كانت محط صراع بين الإسلاميين وقوى ما سمت نفسها بـ”الحداثيين” سنة 2004.

تعديلات المقترحة لقيت موافقة مجلس المستشارين في انتظار مجلس النواب، ابتعدت عن النقط الخلافية الحساسة المطروحة في صفوف الأغلبية “بين التقدم والاشتراكية والإسلاميين” كرفع سن الزواج، وقضية إذن القاضي بزواج القاصر ذكرا وأنثى، بل فقط ركزت على ضرورة الرفع من آجال الفترة الانتقالية التي كانت المدونة قد منحتها لتوثيق الزواج العرفي في العديد من المناطق والجبال النائية بالمغرب.

أصحاب المقترحات التمسوا رفع الفترة الانتقالية في توثيق عقود الزواج من خمس سنوات المنصوص عليها حاليا والتي انتهت إلى 15 سنة كفترة انتقالية أخرى، والتي تؤكد بعض التقارير أن بعض المناطق في المغرب لا يزال أزيد من نسبة 80 بالمائة من عقود الزواج بها غير موثق، ومنها تقرير لجمعية تسمى “يطو” أكد أن أزيد من نسبة 88 بالمائة من عقود الزواج بنواحي ميدلت مثلا ثم بالفاتحة وغير موثقة.