خريبكة – الأسبوع

      قالت مصادر مطلعة إن بعض سكان إحدى الجماعات التابعة لدائرة خريبكة، طرقوا أبواب المجلس الأعلى للحسابات، في الفترة الأخيرة من أجل التقصي حول مصير شكاية تتعلق بـ”استغلال النفوذ وارتكاب خروقات وتجاوزات..” من طرف رئيس الجماعة(..)، الذي قالوا عنه إنه راكم ثروة خيالية بسبب أنشطته المشبوهة(..)، منها ما يتعلق بمشروع تم تدشينه من طرف الوزير الأول السابق إدريس جطو سنة 2002، صرفت عليه 2 مليار و700 مليون سنتيم..

ومن غرائب رئيس الجماعة السالف الذكر أنه ممنوع من الترشح للبرلمان، بمقتضى حكم قضائي صادر بتاريخ 12 نونبر 2011، لكن ذلك لم يمنعه من مواصلة مسؤولياته كرئيس جماعة، بالرغم من كون الشكايات التي رفعت إلى الجهات المختصة نبهت إلى تورطه في ارتكاب عدة “جرائم” كانت سببا في تطبيق عدة مساطر قضائية في حقه، من بينها التي أسفرت عن إصدار عقوبات سالبة للحرية(..).

وكان المعني بالأمر قد توبع في ملفات متفرقة تتعلق، بالخيانة الزوجية والتهجير السري وارتكاب جنحة الضرب والجرح، والنصب والتزوير وإهانة أعوان سلطة وموظفين، والسكر العلني وإحداث الفوضى مع إلحاق خسائر بملك الغير، والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية، وخيانة الأمانة.. غير أن هذه الملفات التي تمت الإشارة إليها في وقت سابق في مراسلة للمجلس الأعلى للحسابات تم طيها في ظروف غامضة(…).

تقول إحدى الشكايات حول رئيس الجماعة المعني: “بعدما كان فلاحا فقيرا، أصبح رئيس المجلس القروي، يتوفر على حمامات.. وبقع أرضية.. وعمارة وأراضٍ فلاحية شاسعة.. دون احتساب الأرصدة البنكية والممتلكات المسجلة في اسم أبنائه..