رفعت حملة “عفا الله عما سلف” حول مختلف الأموال التي تم تهريبها أو تبيضها بالخارج التي أطلقتها حكومة بن كيران، والتي اقترب آجالها الزمني من النهاية )من فاتح يناير 2014 إلى 31 دجنبر من)، “رفعت” من حدة تنافس البنوك المغربية للاستفادة من عائدات هذه العملية المسيلة للعاب.
البنوك المغربية بجميع أنواعها شرعت في الاتصال وبقوة مع بداية دجنبر الجاري، بعدد من زبنائها وبخاصة من الطبقات المتوسطة والغنية لحثها على التصريح بممتلكاتها المهربة وبحاسباتها البنكية “السرية” بالخارج قبل أجل 31 دجنبر الجاري، بل الأكثر من ذلك هذه الأبناك تقترح على هؤلاء المهربين تكفلها بجميع العمليات لإدخال هذه الأموال والممتلكات إلى المغرب مقابل عمولات سمينة.
الجدير بالذكر أن هذه العملية حققت “بحسب تصريح رسمي لمدير مكتب الصرف بالمغرب” حتى فاتح دجنبر الجاري، عائدات هامة لخزينة الحكومة قدرت بـ600 مليار سنتيم، وأنها مرشحة لتحقيق مع نهاية دجنبر الجاري حوالي 800 مليار سنتيم.
