الرباط – الأسبوع

        منذ التصريحات الصحفية التي خرج بها إلياس العماري القيادي في الأصالة والمعاصرة، الأسبوع الماضي، واعترافه بوجود شركاء أجانب سيدعمون مشروعه الإعلامي وسيتكفل هو بالتسيير فقط، والأسئلة حول هوية وطبيعة هؤلاء الممولين تتناسل في الساحة الإعلامية.

ففي الوقت الذي تعيش فيه جل الصحف والمقاولات الصحفية المكتوبة اختناقا في التمويل وأزمة توشك على العصف ببعضها، وجد إلياس العماري من يمول مشاريعه الإعلامية بسخاء كبير، بين من يؤكد أنه تمويل من شركاء من جنسيات مغربية “مغاربة يقطنون بديار المهجر”، وبين من يرشح دعم شركاء خليجيين وبالضبط دولة تعيش الصراعات مع جماعات الإسلام السياسي في مجموع الدول العربية، وهي الإمارات.

إلى ذلك، يطرح موضوع تمويل جرائد إلياس العماري مسألة قانونية دقيقة تتعلق بهوية المساهمين خاصة إذا كانوا أجانب، حيث قانون الصحافة الوطنية يمنع منعا كليا التمويل الأجنبي، إذ يشترط على “جميع أرباب الصحف والشركاء والمساهمين ومقرضي الأموال والممولين والمساهمين الآخرين في الحياة المالية للنشرات المطبوعة بالمغرب، أن يكونوا أصحاب جنسيات مغربية ويستثنى من هذا الفصل الجرائد والمطبوعات الأجنبية” (الفصل 12 من ظهير حرية الصحافة والنشر)، فكيف سيعالج العماري مسألة تمويل مقاولاته الإعلامية وهو الذي اعترف بالتمويل الأجنبي؟

يذكر أن الساحة الوطنية تعيش منذ أيام غليانا غير مسبوق بسبب التمويل الأجنبي للأنشطة بعض الجمعيات وبعض السياسيين(..) الأمر الذي فرض تحركا مستعجلا من لدن وزير الداخلية، محمد حصاد، والأمين العام للحكومة إدريس الضحاك..