لا يسع كل غيور عن المدينة الحمراء سواء كان ساكنا أم زائرا إلا التنويه والارتياح لقرار المجلس الجماعي لمراكش الصادر بتاريخ: 04/ 12/ 2014، والمتعلق بالمصادقة على اتفاقية شراكة تقضي بموجبها تغطية المدينة بكاميرات المراقبة مرتبطة بالشبكة الافتراضية ومؤمنة بتقنية معلوماتية عالية الجودة عن طريق الألياف البصرية، حيث ستصبح مداخل المدينة وأهم الشوارع الحساسة تحت المراقبة الإلكترونية على مدار الساعة والأيام.
وحسب مصادر عليمة، فالعملية ستشمل 35 موقعا بالإضافة إلى مركز المراقبة المركزي بولاية الأمن لمراكش، وكذلك مركز التحكم والعمليات بمقر ولاية الجهة. وبقدر ما عبر بعض المواطنين عن مباركتهم لهذه المبادرة الهادفة إلى توفير الأمن والأمان للساكنة وزوار البهجة لم يترددوا في بسط مجموعة من الملاحظات والتساؤلات أهمها: هل ستستفيد الأحياء الشعبية من هذه الخدمة التي تعيش شبه غياب أمني يقلق بال الساكنة؟ هل بإمكان الجهات المعنية الاستعانة بهذه الكاميرات من أجل تتبع الفوضى العارمة التي تعرفها شوارع المدينة نتيجة عملية احتلال الملك العمومي رغم تعليمات والي الجهة، ولنا في ممر الأمير مولاي الرشيد (لبرانس) الدليل والبرهان، ومن هنا وجب طرح سؤال آخر ما الفائدة من تثبيت مجموعة من الكاميرات بساحة جامع الفنا ومحيطها إن لم توظف على نطاق واسع؟.
