تعرف مجموعة من القطاعات التابعة لوزارة الصحة العديد من الخروقات من بينها منح الشهادات الطبية لغير مستحقيها أو في غياب المعني بالأمر(..) وهو الأمر الذي لم يعد يقتصر على مدينة معينة بل أصبح ساريا في جل المدن الشمالية ومن بينها تطوان.
فبعد الكارثة التي عرفتها إحدى المستشفيات باختطاف مولودين “حديثي الولادة”، أطلت “فضيحة” أخرى وهي منح شهادات طبية “على بياض”، والنموذج من إحدى المستوصفات، حيث قام طبيب المستوصف(..) بمنح شهادة طبية دون ملئها بمعلومات المعني بالأمر فاكتفى بتوقيعها وختمها، (أنظر للشهادة).
