يتخبط سكان منطقة أزلي بمدينة مراكش في فوضى وعشوائية أبطالها بعض التجار الذين يضربون عرض الحائط كل الضوابط والقوانين المتعلقة بتحديد أسعار المواد الغذائية، ويرفضون لا يشهرون لائحة الأسعار وفق ما ينص عليه القانون، مستغلين الغياب التام لمصالح مراقبة الأسعار التابعة لولاية مراكش، مما أثر سلبا على القاطنين بالمنطقة الذين يستنكرون جملة وتفصيلا.
ونخر ما اعتبره المواطنون نهبا ممنهجا جيوبهم، وانعكس سلبا على قدرتهم الشرائية، وأضافوا أن الوضع بالمنطقة أصبح يستدعي دخول جمعية “حماية المستهلك” على الخط وكذا الجهات المعنية من أجل وقف هذا النزيف الذي يهدد السلم الاجتماعي، مع الضرب بقوة القانون على يد المستهترين.