أزمور | “ثكنة” للأمن الوطني فوق سوق أسبوعي متنازع على ملكيته

أزمور- شكيب جلال

             سبق لرئيس المجلس البلدي الأسبق الراحل المختار التومي عن حزب الاتحاد الدستوري خلال ولاية 1982-1992، أن اتخذ قرارا صودق عليه في دورة رسمية يقضي باقتناء أراض فلاحية تم اقتناؤها من أصحابها في إطار التراضي والمصلحة العامة، بهدف بناء مقر سوق الثلاثاء الأسبوعي الجديد الكائن بطريق السبت (حوالي أربع كيلومترات عن مدينة أزمور)، وهو السوق الذي اشتغل ابتداء من يوم الثلاثاء 14 فبراير 2012 رغم أنه حتى الآن عبارة عن أراض خالية غير مسيجة، ولا يتوفر على بنية تحتية فلا ماء، ولا كهرباء، ولا طرق بداخله، حيث يرفض التجار البيع والشراء فيه، كما يرفض المواطنون التسوق منه لكونه عبارة عن أراض خالية يتم عرض السلع به في ظروف غير صحية زيادة على بعده عن المدينة بأربع كيلومترات، وهو الأمر الذي حدا بالمجلس البلدي الحالي إلى إصدار قرار صودق عليه في دورة رسمية أخرى يقضي بتفويت سوق الثلاثاء لفائدة مديرية العامة الأمن الوطني بهدف إقامة ثكنة لشرطة التدخل السريع، رغم أن السوق لم تتم تسوية وضعيته القانونية منذ سنة 1984، لأن عددا من أصحاب الأراضي الفلاحية يرفضون حتى الآن تسليم قطعهم الأرضية الموجودة داخل السوق، لعدم رضاهم على أثمنة البيع التي يعتبرونها هزيلة جدا، وهو ما سوف يدخل المديرية العامة للأمن الوطني في نزاع عقاري مع أصحاب الأراضي الرافضين للبيع، وبالتالي صادق المجلس البلدي على تفويت السوق للمديرية العامة للأمن الوطني دون أن يفكر في إحداث سوق أسبوعي بديل يكون قريبا من المدينة ومجهز بكامل التجهيزات، حتى لا يتم الاستغناء عليه هذه المرة.

ويوجد بداخل أزمور سوق أسبوعي تتم فيه معاملات البيع والشراء كل يومي أربعاء وسبت إلا أنه هو الآخر غير مجهز وغير منظم، مما يضطر معه التجار لعرض سلعهم على أرصفة الأزقة والشوارع المحيطة بالسوق، وهو الشيء الذي يزيد من ظاهرة احتلال الأرصفة ويسبب في حوادث كثيرة منها حوادث السير في صفوف المارة الذين يضطرون للمشي في وسط الشارع جنبا إلى جنب مع السيارات والشاحنات، بالإضافة إلى معاناة السكان المجاورون للسوق من الضجيج والنفايات التي يخلفها التجار الذين يعرضون سلعهم حتى أما المنازل، دون وجه حق.