السلطة التشريعية تعرقل انتخاب قضاة المحكمة الدستورية

          لم يعد يفهم أحد من المتتبعين القانونيين ومن البرلمانيين على حد سواء التأخر والمأزق الحاصل فيه قبتي البرلمان في موضوع انتخاب قضاة المحكمة الدستورية الستة، بعدما تأكد أن القصر جاهز ووضع اللمسات النهائية على الرئيس وأسماء الأعضاء الذين يقترحهم الملك لهذا المجلس، وبقي فقط الأعضاء الذين سينتخبهم البرلمان لهذه المحكمة العليا.

مصادر تؤكد أن الخلاف كبير داخل البرلمان بين المستشارين والنواب حول المعايير والشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي الجديد، وكذا في الطريقة التي سيتم بها دراسة الملفات والترشيحات، وفي مقابل تؤكد مصادر أخرى أن بعض الأحزاب السياسية “الاتحاد الاشتراكي والاستقلال”، تسعى لهذا البلوكاج من أجل ضمان توافق يمكنها من ضمان مقعد  مريح لصالحها(..).

 في مقابل ذلك، يقول رأي ثالث أن هذا التأخر الذي يلعب فيه الإسلاميون الدور الكبير من خلال برودة تعامل أكبر فريق برلماني مع هذا الملف، ينم عن رغبة هذا الفريق في تأخير العملية حتى السنة القادمة، حيث ضمان نهاية النسخة الحالية لمجلس المستشارين وظهور تركيبة جديدة داخل مجلس المستشارين الجديد الذي قد يقوي حظوظ الإسلاميين للظفر بمقعدين داخل هذه المحكمة العليا في مراقبة مدى دستورية القوانين.

الجدير بالذكر أن القانون التنظيمي الخاص بالمحكمة الدستورية في صيغتها الجديدة قد صودق عليه ونشر بالجريدة الرسمية، وينتظر التفعيل فقط كما هو الحال بالنسبة لباقي القوانين كالمجلس الأعلى للتعليم وقانون التعيين في المناصب العليا.