وزان | أرباب النقل العمومي يتهمون السلطات بالتواطؤ

وزان – الأسبوع

             نظم مؤخرا، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وجمعية دار الضمانة المهنية لسيارة الأجرة الصنف الثاني، وجمعية الأعمال الاجتماعية لسيارات الأجرة الصنف الأول، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم وزان.

وتعود أسباب هذه الوقفة حسب منظميها إلى تجاهل الجهات المسؤولة للمطالب المشروعة لمهنيي القطاع، وعدم تفعيل خلاصة الاجتماع الذي انعقد بمقر العمالة في يوم 22 يوليوز 2014، وما وصفوه بالتواطؤ المكشوف من طرف السلطات المعنية، حسب نص البيان، مؤكدين على عدم انخراط الجهات المسؤولة في إصلاح قطب قطاع النقل العمومي بالإقليم، وعدم تدبير المأذونيات بشكل معقلن ومدقق طبقا للدوريات والمذكرات الوزارية ذات الصلة.

ودعا المحتجون السلطات إلى تحمل مسؤوليتها ونهج مقاربة تشاركية حقيقية ينخرط فيها كل الفاعلين في القطاع وفق شروط وضوابط محددة، كما نددوا بما سموه بالتعسفات التي لحقت القطاع، مما دفع بالمحتجين إلى قطع الطريق الرئيسية للمدينة بالقرب من مقر العمالة، ودخول السلطات المحلية والأمنية في حوار مع المحتجين ليتم فتحها بعد مدة بسبب ما نتج عن ذلك من عرقلة لحركة السير بعد تغيير اتجاه(..).

وكشف بعض المتتبعين أن الإقليم يتوفر على حوالي 462 مأذونية منها 97 من الصنف الثاني، و162 بوزان من الصنف الأول، والباقي متعلق بالجماعات القروية المكونة للإقليم، وأن أزيد من 120 ملفا تمت تسوية وضعيتها من أصل 462 مأذونية بالإقليم عبر تجديد العقد النموذجي بين المالك والمستغل، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول الموضوع، وبالتالي تضيع فرصة الاستفادة من الدعم المخصص لهذا القطاع والبالغ 100 مليون سنتيم سنويا30.000.00 درهم من أجل إصلاح هيكل السيارة بعد مزاولتها للمهنة لأزيد من خمس سنوات.